مازال النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يستنزف جهود الأساتذة، بعد مطالب تصعيدية عديدة تنادي بإسقاطه، لكونه يخضع لمقتضيات ومضامين تعارض بشكل كبير تطلعات الفاعلين الأساسيين داخل المنظومة التعليمية.
وأكد فاعلون في القطاع أن النظام الجديد جاء ليحمل “عبئا” ثقيلا على الأساتذة، ويثقل كاهلهم بمهام كانت في السابق تطوعية دون حدوث أي تغييرات في التعويضات المالية.
نظام غير محفز
قال عبد الصمد العرفي، عضو في التنسيقية الوطنية للاساتذة المتعاقدين، إن “التنسيقية دائما ومنذ مدة ترفض النظام الأساسي الجديد لكونه لم يحقق المطالب الأساسية للأساتذة”، مشيرا إلى أن “المطلب يتمثل في إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، بل فقط تم ادمجنا في النظام الجديد بالإضافة إلى عدم حصول الأساتذة على ارقام تأجير مركزية”.
وأورد عبد الصمد العرفي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “هناك أسباب أخرى جعلتنا نرفض هذا النظام من بينها أنه قانون غير محفز، نظرا للمهام الجديدة التي تم تخويلها للأساتذة مثل الأنشطة والنوادي والتوجيه والحراسة والتصحيح، في المقابل عدم استفادة الأستاذ ماديا من هذه المهام الإضافية”.
وتابع المتحدث ذاته أن “النظام جاء بوابل من العقوبات دون التنصيص على المخالفات، بمعنى آخر أنه ترك المجال مفتوح للإدارة”، معتبرا أن “التكلفة المالية التي تم التنصيص عليها لم تصل إلى الفاعل الأساسي في القطاع وهو الأستاذ”.
أجور جامدة
من جهته، يرى عبد الوهاب السحيمي، عضو في التنسيقية الوطنية للاساتذة حاملي الشهادات العليا، أن “نسبة كبيرة من الأساتذة يعارضون النظام الأساسي الجديد، لأنه لم يخصص في مقتضياته أي زيادة في أجور نساء ورجال التعليم”، مردفا أنه “لم يخصص أي تعويض للمهام التي كان يمارسها المعلم أو الأستاذ بشكل تطوعي وأصبحت اليوم إجبارية عليهم”.
وأضاف عبد الوهاب السحيمي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذا “النظام أثقل كاهل الأساتذة بمهام إضافية سطرت في النظام الجديد الذي خرج شكل مرسوم، وأنه خصص صفحة ونصف للعقوبات التي سيتم تسليطها على الأستاذ في حالة إخلال بأحد مضامينه”.
“الغلاف المالي الذي حددته الوزارة لتنزيل هذا المشروع والذي يقدر بحوالي 2000 مليار سنتيم، لم يتم تفويته للجهات التي يجب الاستفادة منه وهي هيئات الأساتذة”، يقول المتحدث.
