قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل جهود غير عادية لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية التي ضربت دول العالم وانعكست نتائجها على جميع الاقتصاديات.
وأشاد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق بالمحافظات، وذلك لكى يشعر المواطن بنتيجة الزيادة الجديدة على حياته المعيشية، وهي الزيادة الاستثنائية التي كان وزير المالية، أكد أنها زادت لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد تطورات كبيرة على مدار السنوات الأخيرة على وجه التحديد، لافتا إلى أن الزيادة الأخيرة للمرتبات على سبيل المثال يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، وأيضا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف، بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الزيادة تأتي في إطار المساهمة فى تخفيف التأثيرات العالمية الموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين، ومن ثم الدولة تعمل في جميع الاتجاهات في آن واحد، سواء زيادة المرتبات إضافة لتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لبعض الممارسات من قبل بعض التجار التي من شأنها قد تنعكس على هذه الزيادة.
