أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن ”تفجيرات السمارة، التي أدت إلى وفاة أحد المواطنين وإصابة ثلاثة آخرين، عملية ارهابية، قد تكوم جبهة البوليساريو هي من تقف وراءها”.
وتابع هلال في مؤتمر صحفي من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مساء أمس الإثنين، أن “المغرب لا يتهم أحدا فيما تقوم السلطات بالتحقيقات اللازمة”، مردفا “نحن لنا الحق الدولي في الرد على أي هجوم إرهابي”.
واعتبر هلال أن “المؤشرات تذهب إلى طرف واحد مباشر، وهو البوليساريو، الذي قامت بنشر بلاغ يشير فيه إلى استهداف السمارة”.
وأوضح المتحدث إن “قوات المينورسو قدمت بسرعة إلى أماكن الحادث، وعاينت التفجيرات في أماكن مدنية، وقامت بعد ذلك برفع تقرير للأمم المتحدة”.
وزاد هلال إن “تفجيرات السمارة مست مناطق مدنية وصناعية، ولا تعرف وجودا عسكريا”، مضيفا أنها” أدت إلى وفاة شهيد شاب مغربي لم يتجاوز 23 سنة قدم من فرنسا، بغرض الزواج”.
وكانت السلطات المحلية بإقليم السمارة قد كشفت في وقت سابق أن أربعة انفجارات وقعت ليل السبت الأحد بمدينة السمارة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.
وأوضح المصدر نفسه أن الانفجارات طالت حي لازاب “ZAP” وحي السلام والحي الصناعي (انفجاران)، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون.
وأضاف ذات المصدر أن الشخص الثالث، الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في عين المكان، مشيرا إلى تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين.
وتابع أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية توجهت فور إشعارها إلى مكان الانفجارات.
من جهته أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بلاغ، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص و إصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.
وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاتة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
