اعتُبر اعتماد فكرة إنشاء هذا الصندوق من حيث المبدأ النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر العام الماضي، وتم تكليف لجنة انتقالية بالمناقشات حول تنفيذه من حيث التشغيل والجهات المانحة والمستفيدين وغيرها من التفاصيل.
ومساء السبت، اختتمت الجلسة الخامسة والأخيرة لهذه اللجنة حول إنشاء الصندوق باعتماد نصّ خلال جلسة عامة تم بثها عبر الإنترنت رغم تحفظات الولايات المتحدة وعدة دول نامية، حسبما لاحظت وكالة فرانس برس.
ويقترح النص إنشاء الصندوق بشكل مؤقت، لمدة أربع سنوات، على مستوى البنك الدولي، وهو ما قوبل برفض شديد في البداية من الدول النامية التي تتهم المؤسسة بأنها أداة في أيدي الغرب ولا تلبي احتياجاتها.
وقال الرئيس الإماراتي لمؤتمر "كوب28" سلطان الجابر في رسالة للوفود في نهاية الاجتماع، "من الضروري الآن أن نقوم بسرعة بتفعيل الصندوق ورسملته" لأن "العالم لا يحتاج إلى حساب مصرفي فارغ" بل إلى "صندوق تشغيلي يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً".
ولا يزال يتعين وضع اللمسات النهائية على نصّ التوصيات والموافقة عليه من البلدان في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ في دبي الذي سيمتدّ من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 12 كانون الأول/ديسمبر.
تنويع مصادر التمويل
وقال المندوب المصري محمد نصر خلال الاجتماع "رغم أننا قبلنا النص، فهو لا يلبّي العديد من طلبات الدول النامية، بدءًا من حجم الصندوق ومصادر التمويل وما إلى ذلك".
وقال هارجيت سينغ من شبكة العمل المناخي "كلايمت أكشن نتوورك" غير الحكومية لوكالة فرانس برس إن "التوصيات ضعيفة لأنها لا تذكر حجم الصندوق ولا خطة رسملة واضحة".
وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون العضوية طوعية للدول المتقدمة"، بينما دافع مندوبون من دول الجنوب عن المساهمة الإلزامية، بحكم المسؤولية التاريخية الكبرى للدول الغنية في انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وبموجب هذه المسؤولية التاريخية التي ثبّتتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للدول النامية.
لكن فشلها حتى الآن في الوفاء بهذا الوعد أصبح سبباً رئيسياً للتوتر في مفاوضات المناخ، الأمر الذي أثار مخاوف من مساهمة محدودة من جانب الدول الغنية في الصندوق الجديد.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس السبت "من المهم أن يتمكن هذا الصندوق من تلقي مساهمات مالية من أوسع مروحة ممكنة من المصادر، بما في ذلك المصادر المبتكرة مثل أسواق الكربون وآليات الضرائب الدولية وغيرها".
وتندرج هذه الحجة الأميركية التي يتشاركها أيضًا الاتحاد الأوروبي، في إطار النقاش حول ضرورة توسيع مصادر التمويل للتكيّف مع التغير المناخي والتحول في الطاقة في دول الجنوب التي تُقدّر احتياجاتها بآلاف مليارات الدولارات أي ما يزيد 100 مرة عن المساعدات الحكومية التي تقدّمها دول الشمال.
© 2023 AFP
