وسط مجريات التحقيقات التي تقوم بها السلطات الأمنية المغربية بتوازي مع تحريات بعثة “المينورسو” حول الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة السمارة خلال الأيام الماضية، تعرضت المنطقة من جديد لتفجيرات بواسطة مقذوفات استهدفت موقع البعثة الأممية “المينورسو” قرب مطار السمارة الذي يوجد على أطراف المدينة، يوم الأحد الماضي، دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية.
وأعادت هذه الأحداث الإرهابية عدة تصورات وتساؤلات إلى الواجهة، أبرزها ما إذا كانت هذه الوقائع ستعيد الصراع المسلح بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الذي حدث سنة 1975 وانتهى باتفاقية وقف إطلاق النار سنة 1991.
تعليقا على هذه الأحداث، قال لحسن أقرطيط، أستاذ جامعي وباحث في العلاقات الدولية، إن “هذا العمل الإرهابي الذي استهدف ساكنة مدينة السمارة، لن يمر بدون عقاب لأنه استهدف مدنيين”، مبينا أن “هذا العمل الشنيع تدينه الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني وأيضا قانون النزاعات والحروب، على أساس أن هذه الأهداف هي أهداف مدنية وليست عسكرية”.
وأضاف لحسن أقرطيط، في تصريح لـ’الأيام 24″، أنه “يمكن وصف هذا العمل بالتطرف، ومن يقف خلف هذا العمل هو بطبيعة الحال إرهابي”، موضحا: “سننتظر نتائج التحقيق لكي لا نسبق الأحداث، رغم المؤشرات التي تشير بالدرجة الأولى أن جبهة البوليساريو حسب ما أعلنت عنه هي المسؤولة عن هذه الهجمات العدوانية للوحدة الترابية”.
وتابع المتحدث عينه أن “عصابة البوليساريو سبق وأن أعلنت رسمياً أنها غير معنية بإتفاقية وقف إطلاق النار التي تم توقيعها سنة 1991 مع الأمم المتحدة، وهذا دليل على أن الجبهة تريد الاعتداء على المملكة المغربية بالسلاح، ويجب الإشارة إلى القرار الأخير الذي خرجت به الجبهة، والذي أعلن عن حرب شاملة على المملكة المغربية”.
ولفت المحلل السياسي إلى أن “هناك تقارير ألمانية ذات مصداقية دولية أشارت إلى أن منطقة “تندوف” هي أرضية لإنتعاش الحركة الإرهابية”، مبينا أن “هناك تقارير أخرى تتهم جبهة البوليساريو بسبب تنسيقها الإرهابي مع حركات تشتغل في ساحل الصحراء”.
وأكمل أقرطيط على أن “خلاصة التحقيقات سيتم نقلها إلى مجلس الأمن الذي سيفصل في هذه الواقعة، وسيكون للمملكة المغربية الكلمة الأخيرة في عقاب المتورط”.
