طلبت المعارضة اليمينية في السلفادور الثلاثاء من المحكمة الانتخابية العليا إبطال ترشح الرئيس نجيب بوكيلة لولاية جديدة في الانتخابات المقررة العام المقبل بدعوى عدم دستورية ترشحه.

وبوكيلة الذي يحظى بشعبية عارمة في بلاده بسبب "الحرب" التي أعلنها على المخدّرات والجريمة المنظمة، قدّم الخميس رسميا طلب ترشحه لولاية جديدة.

وقبلت المحكمة الانتخابية العليا طلب ترشح بوكيلة على الرغم من أن خصومه وفي مقدمهم حزب "أرينا"، يطعنون بدستوريته.

والثلاثاء، قال سيزار رييس النائب عن حزب "أرينا" الذي حكم البلاد بين عامي 1989 و2009، "بصفتنا حزب أرينا ومدافعين عن الديمقراطية، جئنا لتقديم طعن يهدف إلى إعلان بطلان تسجيل اسم بوكيلة في قائمة المرشّحين للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف "نحن هنا للدفاع عن دستور الجمهورية، والدفاع عن دولتنا الديمقراطية، وقبل كل شيء عن سيادة القانون، ولضمان احترام القوانين وتطبيقها".

بدوره، أعلن لويس بارادا مرشح حزب "نويسترو تيمبو" للانتخابات الرئاسية، أن حزبه سيطلب أيضا من المحكمة الانتخابية العليا إعلان بطلان ترشح بوكيلة.

سيطرة على البرلمان

وبوكيلة (42 عاما) الذي انتخب في 2019 رئيسا، يسيطر مع حلفائه منذ 2021 على البرلمان المؤلف من غرفة واحدة (67 مقعدا من أصل 84).

وهذه الأغلبية غير مسبوقة منذ اتفاقية السلام التي أبرمت في 1992 وأنهت حربا أهلية استمرت 12 عاما.

وفي مايو 2021 سمحت هذه الأغلبية لبوكيلة بأن يستبدل خمسة من قضاة المحكمة العليا، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب" وأثارت احتجاجات دولية لا سيما من جانب الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر 2021 سمحت المحكمة العليا بقضاتها الجدد لبوكيلة بالترشح لولاية جديدة مدتها خمس سنوات في الانتخابات المقررة في فبراير 2024، في إعادة تفسير للدستور الذي كان حتى ذلك الحين يحظر توالي الفترات الرئاسية.

وبوكيلة الدائم الحضور على شبكات التواصل الاجتماعي هو السياسي الأكثر شعبية على الإطلاق في أمريكا اللاتينية للعام 2023، وفقا لتقرير أصدرته منظمة "لاتينوباروميترو" غير الحكومية، في يوليو 2023.

ورغم الشعبية الجارفة التي يتمتّع بها في بلاده بفضل إعلانه "حربا" على المخدّرات والجريمة المنظمة، فإن بوكيلة متهم من جانب المعارضة ومنظمات حقوقية بممارسات استبدادية.

استطلاعات الرأي

وتظهر استطلاعات الرأي أن تسعة من كل عشرة سلفادوريين يؤيدون بوكيلة في "حربه" على العصابات وإجراءاته التي حسنت كثيرا الأوضاع الأمنية للمواطنين في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وتعج سجون السلفادور بأكثر من 72 ألف شخص متّهمين بالانتماء إلى عصابات إجرامية وأوقفوا بموجب حالة الطوارئ السارية والتي تتيح توقيف المشتبه بهم من دون مذكّرات ولفترات طويلة، في ما تصفه منظمات حقوقية بأنه "احتجاز تعسّفي".

ووفقا للسلطات، فقد تم إطلاق سراح حوالي 7 آلاف شخص بعدما تبيّن أنهم أوقفوا خطأ.

وشيد بوكيلة سجنا كبيرا يقول إنه الأكبر في القارة الأمريكية، وحيث يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 40 ألفا ممن يشتبه بانتمائهم إلى عصابات.

والسلفادور التي تعاني منذ سنوات طويلة عنف العصابات، سجلت العام الماضي أدنى معدل جرائم قتل في تاريخها، بحسب السلطات، حيث سجلت في العام 2022، نحو 495 جريمة قتل مقارنة بـ1147 في العام 2021.

المصدر: أ ف ب