بالفيديو.. رئيس السجل العقاري لـ أرقام: نستهدف تسجيل 80% من المناطق الحضرية والزراعية خلال 5 سنوات
بالفيديو.. رئيس السجل العقاري لـ أرقام: نستهدف تسجيل 80% من المناطق الحضرية والزراعية خلال 5 سنوات
كشف محمد حمد السليمان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، أن الشركة تستهدف الوصول إلى ما نسبته 80% من التسجيل العيني في المملكة من المناطق الحضرية والزراعية خلال الـ 5 سنوات القادمة، وتغطية المملكة البالغة مساحتها 2.1 مليون كم متر مربع خلال الـ 3 أعوام القادمة.
وأشار في لقاء مع أرقام، إلى أن الشركة أعلنت 8 مناطق في السابق وكانت البداية من حي الفلاح بالرياض في شهر مايو، إضافة إلى إطلاق 7 مناطق أخرى من أحياء الرياض مثل (الوادي – الازدهار – المصيف – التعاون)، حيث يصل عددها إلى 23 ألف قطعة، وتتطلع قبل نهاية العام إلى إطلاق ما لا يقل عن 394 ألف عقار ما بين الرياض والمدينة المنورة والدمام.
وأشار إلى علاقة الشركة مع الهيئة العامة للعقار حيث يعد المشرع للتسجيل العيني للعقار، بينما وزارة العدل هي القائم بأعمال إدارة الثروة العقارية ورقمنة الصكوك وتكشيفها.
وبيّن أن دور وزارة العدل هي رقمنة الصكوك من خلال تحديث الصكوك الورقية والقديمة، وهناك تغيير جذري داخل محتوى الصكوك ليتم نجاح التسجيل العيني.
وأوضح أن المالك يستطيع التصرف بالعقارات بشكل مباشر بعد التسجيل العيني للعقار من ناحية نقل الملكية والرهن (ربط الرهن أو فك الرهن) والتجزئة والدمج.
وقال إن الشركة تستهدف خلال عام 2024 إلى تطوير القطاع المالي بالتعاون مع الشركات ذات التمويل المالي، والتعاون مع المطورين في الفرز والدمج والوحدات، ومشاريع شركات المؤشرات العقارية التقنية من خلال فتح أسواق خاصة في القطاع العقاري والربط على نحو مباشر.
وتحدث حول التأثير الواسع للسجل العقاري على الاقتصاد والأنظمة وجودة الحياة للمستفيدين.
وبيّن أن التأثير على التنظيميات يساهم في الحجية المطلقة والشفافية التامة وتغيير الحالة الوصفية للصكوك لتكون شاملة تحتوي على إحداثيات المواقع ونوعية الموقع (سكني – تجاري – صناعي) والأثر التاريخي الخاص بالعقار من ناحية البيع والشراء والقيود الخاصة.
وقال إنه من الناحية المالية فإنها تزيد من الموثوقية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث ستكون هناك موثوقية أعلى في الصكوك المصدرة من الجيومكاني للموقع ويبعد الأثر الخاص في التعديات واختلاف حدود وأطوال العقارات.
