قامت الشرطة الفرنسية بتوقيف الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة ليل الأربعاء الخميس في باريس بعدما أعطى مجلس الدولة الضوء الأخضر الأربعاء لترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي “إرهابية”.
وبهذا تكون قد ألغت أعلى محكمة إدارية فرنسية قرارا أصدرته المحكمة الإدارية في باريس بتعليق أمر الترحيل الصادر عن وزارة الداخلية.
وقالت محاميتها جولي غونيديك، حسب مانشرته وكالة الأنباء الفرنسية إن الناشطة أوقفت ووضعت تحت نظام “الاعتقال الإداري”. وأوضحت أن مريم أبو دقة ستوضع الآن تحت الإقامة الجبرية أو في مركز احتجاز، مضيفة “سنطعن في القرار”.
ووفق غونيديك، كان لدى مريم أبو دقة “تذكرة عودة” محجوزة ليوم 11 نوفمبر نحو مصر. ثم كانت “ستعود إلى منزلها وعائلتها في غزة”، حسب ما قال “الحزب الجديد المناهض للرأسمالية” اليساري في بيان منددا بقرار الترحيل.
وكانت أبو دقة (72 عاما) قد حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوما في القدس في غشت الماضي للذهاب إلى فرنسا حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
هذا، وكانت قد وصلت إلى فرنسا في سبتبر الماضي، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، وتظاهرت من أجل إطلاق سراح الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج إبراهيم عبد الله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة اغتيال دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين.
