انتقد محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار،ما يروج له نظراؤه من حزب العدالة والتنمية من مغالطات بشأن وضعية الأساتذة، متسائلا خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس الجمعة، من خلّف هذه المشاكل هل من تولى تدبير القطاع سنتين أم عشر سنوات؟ ومن ضرب الأساتذة وأئمة المساجد في الشارع؟ ومن فرض منظومة التقاعد على المعلمين؟ ومن جاء بالتعاقد وتركته ومخلفاته؟
وقال إنه في العالم كله تم ضرب الدكاترة والأئمة في المغرب على عهد بنكيران وفي فرنسا التي تدعي الديمقراطية. واعتبر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يمتلك الجرأة وقد أنهى مع التعاقد، داعيا إلى عدم تبخيس عمله، واصفا إياه بصاحب الكفاءة الوطنية والتجربة في عدة مناصب عليا وفي تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وأكد أن حزبه كان أول من طالب بالاهتمام بوضعية الأساتذة رغم معارضة حكومة العدالة والتنمية لذلك، وأن الوزير الحالي جاء بعدة إصلاحات منها الترقية خارج السلم التي لا يذكرها منتقدوه، مضيفاً أن زيادة مبلغ ألفَي درهم في أجور الأساتذة قادمة بعدما جاء الزلزال وأربك برنامج رئيس الحكومة، وأخر تنزيلها، وذلك على غرار زيادة 3 آلاف درهم التي استفاد منها أساتذة التعليم العالي، و4 آلاف درهم للأطباء.
واتهم حزب الإسلاميين، بالعمل على تأجيج الاحتقان الحالي في قطاع التعليم، بعدما كانت حكومتهم ضد فتح باب الحوار طيلة عشر سنوات مع ممثلي هذا القطاع، وكانت لديهم نقابة متغولة، مطالبا منتقدي أوضاع التعليم حاليا إلى النزول إلى الميدان، والوقوف على حجم المنجزات في مجال التعليم، وعدم إخفاء الحقائق.
