يشرع البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، في مناقشة تنصيب بيدرو سانشيز، رئيسا للحكومة الجديدة، في ظل احتجاجات تقودها أحزاب المعارضة التي يقف 171 نائبا يمثلونها أمام طريق زعيم الحزب الاشتراكي نحو قصر “المونكلوا”.
جلسة المناقشة التي تبدأ اليوم ويرتقب أن تنتهي يوم غد الخميس بقبول أو رفض ترشيح الزعيم الاشتراكي، تعتبر مرحلة فاصلة أمام سانشيز الطامح إلى الظفر بولاية جديدة بعد الانتخابات السابقة لأوانها التي عرفتها البلاد شهر يوليوز الفارط وانتهت بتصدر الحزب الشعبي بزعامة ألبرتو فيخو لنتائجها، غير أنه فشل في المهمة التي كلفه بها الملك فيليبي السادس، بسبب عدم حصوله على الأغلبية الكافية لنيل ثقة البرلمان.
من جهته، يحتاج سانشيز للنجاح فيما فشل فيه خصمه فيخو وبالتالي تنصيبه رئيسا للوزراء، إلى 176 صوتا في جلسة التصويت الأولى، وإذا أخفق سيكون مطالبا بعدد أكبر من الأصوات في جلسة التنصيب الثانية. وفي حالة ما إذا لم يتمكن من حشد الدعم المفروض قبل أدائه اليمين الدستورية فسيكون الملك مطالبا بحل المحاكم والدعوة إلى انتخابات جديدة تنظم بعد 47 يوما، ما يعني أن الإسبان سيكونون ملزمين مجددا بالذهاب إلى مراكز الاقتراع في 14 يناير 2024.
لكن هذا السيناريو يبقى غير وارد تماما إلا إذا حدثت مفاجأة، لأن الرجل ضمن أصوات 179 نائبا من ثمانية أحزاب أقنعها بدعمه، من بينها حزب الانفصالي الكتالوني كارليس بوتشيمون، وذلك بموجب صفقة تنص بالمقابل على إصدار قانون عفو عن الانفصاليين الملاحقين من قبل القضاء الإسياني بتهمة الضلوع في محاولة انفصال كتالونيا عام 2017.
وسيستفيد من هذا القانون المثير للجدل بعد تمريره، حوالي 400 شخص، لكنه يواجه معارضة شديدة من جانب الحزبين الشعبي اليميني وبوكس اليميني المتطرف، اللذين اعتبراه يمثل خيانة لإسبانيا، وقادا مظاهرات في مختلف ربوع إسبانيا رفضا له.
