رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "3 شبهات للمُؤجرين تحت مجهر المستأجرين"، استعرض خلاله ردود الأفعال المستمرة بين الملاك والمستأجرين منذ صدور وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم، والذى تم خلاله عرض مُقترح "الجذور والأبعاد ورؤى للحل"، وذلك من خلال وضع 3 عناصر أساسية بالوثيقة حول حق الملكية، و4 أسباب تكشف لماذا وصلت أزمة قانون الإيجار القديم لهذا الوضع، والملاك يقترحون 6 مواد لوضعها في التعديلات الجديدة في محاولة لإنهاء هذا الصراع المستمر بين الطرفين، إلا أن المقترحات أصبحت في "وش مدفع" المستأجرين.
التصريحات منذ صدور "الوثيقة القانونية" تخرج من كل حدب وصوب للرد على ما جاء بها من قبل المستأجرين، أبرزها أن الملكية العامة مُحرمة، بينما "الخاصة" مصونة ويمكن نزعها بشروط، و"المحكمة الدستورية" تحدد مدة زمنية بجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلى لحق الامتداد، وذلك في إطار التطورات الجديدة والمهمة التي سيشهدها ملف الإيجار القديم الفترة المقبلة، خاصة وأن الحكومة قامت منذ أكثر من عام بتشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من ردود الأفعال حول التصريحات التي خرجت خلال هذا الأسبوع بشأن الوثيقة القانونية، خاصة إن تهديد السلم الاجتماعى يكمن فى تهديد الأمنين فى مساكنهم وبيوتهم وأكل عيشهم فهذا هو تكدير السلم العام ولا يوجد فى الدنيا كلها تهديد أكثر من التهديد بالطرد لمواطن أبرم عقد بالتراضى، ودفع فيه "دم قلبه خلو رجل"، وأجرة عالية، وقام بتشطيب المسكن على حسابه الشخصى، وصرف ماله لكى يعيش فى 4 جدران ويسعى على أكل عيشه نهارا ثم يخلد إلى بيته ليلا ليسكن فيه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
