طرح غياب الحركة الذكورية عن تعديلات مدونة الأسرة عدة تساؤلات حول تموقع الزوج في المدونة الجديدة، في ظل وجود تيارات سياسية واجتماعية وحقوقية تطالب فقط بتجويد وتحسين مقتضيات المواد المتعلقة بالزوجة والطفل.
هذا الأمر كرسته مختلف المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية أمام اللجنة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأحوال الأسرية، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تصب فقط في صالح المرأة أولا والطفل ثانياً. في حين حتى الأحزاب المحافظة حافظت على نفس نسق الأحزاب الحداثية المطالبة بإنصاف الزوجة والطفل معا.
في هذا الصدد، قال عزوز الصنهاجي، عضو المكتب السياسي بحزب التقدم والاشتراكية، إن “الحزب يشيد بالورش الذي أطلقه الملك محمد السادس، الرامي إلى إعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة”، مشيراً إلى أن “الخطابات الملكية السامية بينت أن المدونة أفرزت اختلالات على المستوى التطبيقي وكذلك على مستوى النص”.
وأضاف عزوز الصنهاجي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “حزب التقدم والاشتراكية يتطلع أن يكون نقاش مدونة الأسرة نقاشا علميا ناضجا، وأن هذه النقاشات والمقترحات ستفرز لنا مدونة عادلة لجميع أطراف الأسرة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “غياب الحركة الذكورية عن مدونة الأسرة حددتها اختلالات عملية، يعني أن التطبيق بين على أن مكانة المرأة بصفة عامة والطفل لم تكن في المستوى المطلوب”، مؤكدا على أن “فصل 19 من الدستور يكرس المساواة بين المرأة والرجل”.
وأشار عضو المكتب السياسي بحزب “الكتاب” إلى أن “جميع الأنظار السياسية والحقوقية تتجه إلى تقديم مقترحات تخص المرأة والطفل، وأن الإصلاح يجب أن يصب في إتجاه العدل والمساواة بين الجنسين”.
وخلص الصنهاجي حديثه بالتأكيد على أن “غياب حركة ذكورية عن مدونة الأسرة نابع من غياب مطالب حقوقية وسياسية صادرة عن جهات معينة، وأن المطالب المشروعة تجد دائما من يدافع عنها”.
