الدار/ تحليل
من الواضح أن حكومة عزيز أخنوش قد فتحت الكثير من الملفات الاجتماعية والاقتصادية الحساسة التي أرّقت الحكومات السابقة، ودفعتها إلى نهج سياسة “كم حاجة قضيناها بتركها”. على سبيل المثال تقارب هذه الحكومة في الوقت نفسه ملفات إصلاح التعليم وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وتحسين مناخ الاستثمار والملف الضريبي ومعضلة الماء. هذه القضايا الجوهرية تمثل عبئا ثقيلا بالنسبة إلى أيّ حكومة مهما كان تماسكها أو سرعة أدائها أو كفاءتها. وحكومة أخنوش فتحت في هذه القضايا جميعها مشاريع وبرامج ونصوص وقوانين جديدة تنكب إما على تحضيرها أو تطبيقها أو تجميدها مثلما أُعلن بالنسبة إلى النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم.
أعلن رئيس الحكومة بالأمس عن تجميد هذا النظام وإطلاق حوار في أفق إنهاء القضايا العالقة في أجل أقصاه 15 يناير المقبل، أي قبل أقل من شهرين. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تصر هذه الحكومة على السير بوتيرة سريعة في مقاربة قضايا متعددة؟ أليس من الأولى والأجدى أن يتسم العمل الحكومي بقدر من التريث والتأني لا سيّما في ظرفية كهذه التي تعيشها بلادنا على غرار بلدان العالم؟ نعتقد أن المشاريع والبرامج التي أطلقتها حكومة عزيز أخنوش مهمة وغير مسبوقة. على سبيل المثال مشروع السجل الاجتماعي وحده يمثل إنجازا كبيرا يتطلب المزيد من الوقت والجهد على مستوى الترويج والتخطيط والتنفيذ.
إطلاق المزيد من أشكال الدعم الاجتماعي في القريب العاجل مع معالجة القضايا الظرفية التي على رأسها تداعيات زلزال الحوز يمثل أيضا نموذجا للسرعة التي تعمل بها هذه الحكومة. لا تأخذ بعض الإنجازات والقرارات حقها والوقت الكافي للظهور والتواصل مع عموم المواطنين ومن ثمّ إنصاف الأداء الحكومي وتقديره التقدير اللازم والذي يليق به. على سبيل المثال الشروع في تنفيذ مشروع دعم السكن الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس مؤخرا يمثل أيضا واحدا من المشاريع الضخمة والتاريخية التي تعرفها بلادنا. من حق الحكومة أن تفتخر بمثل هذه الأوراش والمنجزات وتأخذ حصتها من الاهتمام والعناية الإعلامية والتواصلية حتى تُظهر فعالية الأداء المحققة في كثير من القطاعات.
من الواضح إذاً أن الظرفية السياسية الحالية تفرض على حكومة عزيز أخنوش أن تخفف سرعة السير الحكومي قليلا ليس بغرض الاستراحة أو ربح الوقت، وإنما بغرض تحقيق التواصل الناجع مع الأطراف والفرقاء جميعا ليستوعبوا حقيقة ما أُنجز وما سينجز مستقبلا على المدى القريب أو المتوسط. على سبيل المثال من حق الحكومة أن تتريث أكثر في معالجة ملف النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم بجدولة الحوار مع النقابات على مدى أشهر إضافية حتى التوصل إلى اتفاق مرضٍ للجميع ويظهر حسن نية الحكومة وحرصها على الإصلاح الجذري لهذا القطاع الاجتماعي الحيوي. يمكن أن يتجاوز هذا التاريخ 15 يناير المعلن على الرغم من إكراهات الزمن المدرسي لأن الولاية الحكومية ما تزال ممتدة ولدى السلطة التنفيذية الوقت الكافي للتفكير واتخاذ القرار.
السرعة مطلب أساسي في العمل الحكومي والأداء السياسي، لكنّه قد يتعارض أحيانا مع الزمن الاجتماعي ويفرض على الحكومات أن تتعامل بوتيرة أبطأ حرصا على تماسكها ونجاعة قراراتها وفعالية برامجها وإصلاحاتها. لذلك لم تحظ الكثير من الأوراش التي حققت نجاحا كبيرا منذ انطلاق الولاية الحكومية الحالية قبل سنتين بما يكفي من التسويق والترويج الإيجابي الذي يُظهر للأفراد والمجموعات أيضا ما أنجزته هذه الحكومة وما تحاول تقديمه بناء على مرجعية التوجيهات الملكية وعلى تصوراتها ومشاريعها الخاصة ورؤيتها السياسية. لذا حان الوقت للتفكير في ملياً في جدولة زمنية أكثر خدمة لصورة الحكومة وأدائها الذي يُهضم أحياناً في غمرة الاستعجال وضغط المطالب.
