كشفت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها برئيس الحكومة، مرفوقا بوزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التربية الوطنية ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الإثنين بمقر رئاسة الحكومة.
وكشف بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن كاتبها الوطني، طالب في مداخلته خلال الاجتماع، بتعليق النظام الأساسي الذي تم صياغته “بدون إشراك النقابات”، بالإضافة إلى المطالبة بالزيادة العامة في الأجور وتحسين نظام التعويضات للعاملين بقطاع التربية الوطنية، وإدماج “الأساتذة المفروض عليهم التقاعد” في أسلاك الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى معالجة كل الملفات الفئوية العالقة، وإعادة النظر في ظروف العمل وفي المهام والعقوبات وساعات العمل.
من جهتها، أكدت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، أنها طالبت خلال الاجتماع المذكور، بإيقاف المتابعات والمحاكمات في حق الأساتذة والأستاذات، ووقف مسطرة الاقتطاعات.
وأشارت إلى أن وفد النقابة أكد على ضرورة تعليق العمل بالنظام الأساسي الجديد، والعمل على المراجعة الشاملة لمقتضياته، ولمختلف القرارات والمراسيم التطبيقية في إطار نسقي، وفي إطار زمني محدد، “مع الأخذ بعين الاعتبار المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية التي رفعتها الحركة النقابية لسنوات، وعلى رأسها الزيادة في الأجور بما يتناسب والزيادات المتتالية في الأسعار”.
كما دعا ممثلو النقابة في الاجتماع إلى “المعالجة المنصفة لمختلف الملفات الفئوية لكافة نساء ورجال التعليم، وإدماج المفروض عليهم التعاقد، ومراجعة المهام والعقوبات، ومراجعة الزمن المدرسي وتقليص ساعات العمل، وحذف تسقيف سن التوظيف في 30 سنة وغيرها من المقتضيات”.
وأوضحت النقابتين أن اللقاء خلص إلى وقف العمل بالنظام الأساسي الجديد، والاشتغال على المراجعة الشاملة لمقتضياته، بما فيها المرتبطة بالزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، وكذا خلق لجنة وزارية يشارك فيها الوزراء المعنيون بالملف تجتمع مع النقابات ابتداءا من الخميس 30 نونبر لتعديل بنود النظام الأساسي، في أفق زمني لا يتجاوز منتصف يناير 2024، والاتفاق على توقيف مسطرة الاقتطاعات من الأجور.
