جدد المغرب، بتونس، التأكيد على ضرورة تعزيز أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، من أجل تمكين هذه الهيئة من الاضطلاع بمهمتها الكامنة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار، بشكل أكثر فعالية، في إفريقيا.
وذكر الوفد المغربي، خلال الخلوة الـ15 لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقي، التي أنهت أشغالها، يوم أمس الاثنين، والذي ترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، بضرورة الالتزام التام بقرارات مجلس السلم والأمن والقواعد والإجراءات المعمول بها، ولاسيما تلك المرتبطة بالإنذار المبكر، والوساطة، والدبلوماسية الاستباقية، من أجل الحد من مخاطر النزاعات والعنف في القارة.
وأبرز الوفد المغربي، خلال افتتاح أشغال هذه الخلوة السنوية، أولوية دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمقاربة المتعددة الأبعاد.
وذكر بأولوية دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتباره الهيئة الرئيسية المسؤولة عن القضايا المتعلقة بالأمن الدولي، وهو المبدأ الذي تم الإجماع حوله في مشروع القرار المتعلق بتمويل عمليات دعم السلام، الذي تمت مناقشته خلال هذه الخلوة، والذي سيبث فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، في نيويورك.
كما جدد الوفد المغربي التأكيد على أهمية اعتماد مقاربات شاملة ومتعددة الأبعاد تدمج وتعزز الانسجام بين الأنشطة السياسية والأمنية والتنموية في تدبير حالات الأزمات والنزاعات بالقارة، وذلك من أجل معالجة الأسباب العميقة لانعدام الأمن وعدم الاستقرار، بشكل فعال، وبالخصوص، التحديات السوسيو–اقتصادية والاحتياجات الحيوية للشعوب الإفريقية.
وفضلا عن مراجعة مناهج عمل مجلس السلم والأمن، خصصت ذات الخلوة، أيضا، لمراجعة الوثائق المرجعية التي ستساهم في تحسين أشغال مجلس السلم والأمن، وخاصة فيما يتعلق بنظام عقوبات الاتحاد الإفريقي ضد التغييرات غير الدستورية للحكومة، ودليل التزام مجلس السلم والأمن مع الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولجنة الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب.
