أصبح من الواضح أن الاجتماع الذي جمع أمس الإثنين، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي أسفر عن تجميد العمل بالنظام الأساسي وبدأ الحوار من جديد مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض ابتداء من الخميس المقبل، مع توقيف الاقتطاع من أجور الأساتذة؛ لم يحقق المراد منه من خلال رفض أغلب التنسيقيات المضربة عن العمل لمخرجاته.
وقد خرجت أغلب التنسيقيات التعليمية ببلاغات تتضمن رفضها القاطع للاتفاق، مطالبةً بسحب النظام الأساسي عوض تجميده، بل إنها تقول أنها غير معنية بأي حوار لا تكون طرفا فيه.
وفي هذا الصدد، قال يونس فيراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ”الأول”: ” من حق التنسيقيات أن تتخذ القرار الذي تراه مناسباً لها، نحن لدينا لقاء مع رئيس الحكومة يوم الخميس المقبل وذلك من أجل طرح مجموعة من المطالب أولها الزيادة العامة في الأجور، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي”.
وتابع فيراشين: “لا يمكننا العودة في الحوار إلى الصفر، من يقول بضرورة سحب النظام الأساسي الذي جاءت به الحكومة عوض تجميده، ومن تمّ مراجعته، يريد العودة بالحوار إلى نقطة البداية وهو أمر لا نحبذه”.
وبخصوص مشاركة التنسيقيات في الحوار، أوضح فيراشين: “نحن ليس لدينا أي مشكل في هذا الأمر، بل إننا قلنا لرئيس الحكومة بشكل مباشر.. اجتمع مع التنسيقيات ونحن متفقون على أي قرار ستخرجون به معهم”.
من جهة أخرى علم “الأول”، أنه قد تم “اقتطاع أيام الاضراب، لشهر أكتوبر، من أجور المضربين في قطاع التعليم حيث تراوح بين 1000 درهم و5000 درهم حسب أيام الاضراب ودرجة كل أستاذ”.
وتم أمس الاثنين، عقد اجتماع جمع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أسفر عن تجميد العمل بالنظام الأساسي وبدأ الحوار من جديد مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض ابتداء من الخميس المقبل، مع توقيف الاقتطاع من أجور الأساتذة.
وكان رئيس الحكومة قد دعى الاسبوع الماضي، النقابات الأكثر تمثيلية لجلسة حوار لطي صفحة الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم منذ أكثر من شهر.
وحضر جلسة الحوار كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الشغل يونس السكوري ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وخلص الحوار إلى تجميد وتعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بناء على المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم بإشراف من رئيس الحكومة، مع توقيف قرار الاقتطاع من الأجور، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية.
وتم تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي.
