لازالت ظاهرة الهجرة السرية تعرف رواجا كبيرا في الحدود البرية والبحرية التي تجمع بين المغرب وإسبانيا، فبالرغم من التعاون الذي يبذله البلدين، إلا أن الظاهرة تتنامى بفعل عدم توازن القوى الاقتصادية بين الدولتين وبين القارة الإفريقية والأوروبية.
وبعد أن سجلت وزارة الداخلية الإسبانية تراجعا في ظاهرة العبور إلى بلادها عن طريق المغرب، بعد استئناف التعاون بين البلدين، عادت الظاهرة لتزداد في الأشهر الأخيرة على حدود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
ويلعب المغرب دورا مهما في محاربة الظاهرة التي ينشطها المهاجرون غير الشرعيين القادمين من جنوب الصحراء إلى المغرب باعتباره قناة عبور قبل أن يتحول في السنوات الأخيرة إلى بلد استقرار.
في هذا الصدد، قال صبري الحو، محام وخبير في القانون الدولي والهجرة، إنه “مادام هنالك عدم توازن اقتصادي شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، فلا يمكن أن نتصور توقف ظاهرة الهجرة أو أن تنتهي”، مشيراً إلى أنه “عندما اكتشفت أوروبا أول حالة للهجرة السرية تفاقمت الوضعية منذ ذلك الحين، وارتفعت أعداد الذين يعبرون إلى الخارج”.
وأضاف صبري الحو، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا النزوح أو الدافع السيكولوجي النفسي ناتج عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية”، مؤكداً على أن هذه “الظاهرة استمرت واستمرت في مقابلها محاولات لمراقبة الحدود سواء في الدول الشمالية أو الجنوبية”.
وتابع المتحدث عينه أنه “بموازاة مع ارتفاع نسبة الهجرة، نجد محاولات لصدها، وأيضا مقاومتها عن طريق اتفاقيات لمحاربة الهجرة السرية في الحدود المغربية الإسبانية”.
وأشار الخبير في القانون الدولي والهجرة إلى أن “هذه الأيام هناك نشاط ومحاولة من أجل العبور إلى إسبانيا، حيث يعتبر المغرب محطة عبور إلى الدول الأوروبية نظرا لموقعه الإستراتيجي، وهذا المبتغى لم يتم السيطرة عليه رغم اتخاذ المغرب سياسة تضامنية مع إسبانيا”.
