تفاعلا مع تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقدم حزب العدالة والتنمية عند حلوله أمام الهيئة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة بمقترح ينص على دعم الشباب من أجل الزواج عن طريق “صندوق الزواج”، الذي يتضمن بدوره دعم “السكن الرئيسي”، الذي يعتبر من أبرز العوامل التي تؤثر على إنشاء أسرة مستقلة إلى جانب العامل المادي، حيث سجلت “محاكم الأسرة” بالمغرب تراجعا في طلبات الإذن بالزواج.
سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء حزب العدالة والتنمية، تقول إن “المقترح لا علاقة له بالتعديلات المقترحة في مدونة الأسرة”، وإنما يندرج في إطار “السياسات الداعمة على مستوى السياسات العمومية لتكوين أسر مستقرة”، ثم في إطار “تشجيع الزواج الذي بني على معطيات استقيناها من تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي أظهر تراجعا كبيرا في الإقبال على الزواج من خلال طلبات الإذن بالزواج في المحاكم”. مؤكدة على أنه من “خلال تفاعلنا مع القضايا المجتمعية أن الإكراه المادي من العوامل الأساسية للتأخر في الزواج وعدم الاقدام عليه”.
وأضافت سعادة بوسيف، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “من أجل استثمار الدولة في إطار سياسة أسرية متكاملة فيها الجانب التشريعي الذي يهم المدونة ولكن فيها آليات تشجع أساسا على بناء الأسرة، لذلك اقترحنا إحداث صندوق خاص لدعم الزواج ومنه ندعم السكن الرئيسي، ويشترط فيمن يرغب في الاستفادة منه إثبات أن السكن الرئيسي فقط لغرض سكن الزوجية”، مشيرة إلى أنه “تعطي منه منحة للزواج، وذلك في إطار سياسة الدعم الإجتماعي التي باشرتها الدولة منذ سنوات”.
وأوضحت رئيسة المنظمة النسائية لـ”البيجيدي” أنه “لم يعد صعبا الآن، وإنما صار ممكنا ومنه على سبيل المثال لا الحصر انطلق من قبل مع صندوق التماسك الاجتماعي الذي استفادت منه مجموعة من فئات صندوق التكافل العائلي، ومن بعد في فترة كورونا تم إحداث حساب خاص يقدم الدعم الاجتماعي”، مبينة أنه “الآن هناك دعم للسكن الإجتماعي للمواطنين والمواطنات”.
“دعم مخصص للسكن الأول للزوجية سيكون تحفيزا للشباب المقبلين على الزواج لأول مرة إضافة إلى منح تسهيل الانطلاقة وهو مفيد للدولة لأن بناء أسرة مستقرة وضمان السكن الأمن للشباب والشبات لتشكيل أسرة ستكون فيه منافع كبيرة للدولة على جميع المستويات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية”، تقول المتحدثة، لافتة إلى أنه “إيمانا منا أن العفة والإحصان لهما موقعهما في خلق التنمية وتجنيب الدولة لإشكالات إجتماعية مكلفة”، داعية إلى “توفير ما يؤهل المقبلين على الزواج لتحمل مسؤولياتهم وتحفيزهم من أجل إنجاح هذه المؤسسة والحد من ظاهرة الطلاق”.
