رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بالتطورات في الشأن السوداني في سياق الجمعية الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “الإيقاد” التي عقدت في جيبوتي في 9 ديسمبر، والتي ناقشت الوضع في السودان.
الخرطوم _ التغيير
وجدد غوتيريش في بيان اليوم الأربعاء منسوب للمتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الوساطة التي يبذلها شركاؤها الأفارقة والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين للمساعدة في إنهاء الحرب واستعادة السلام في السودان.
و أعرب الأمين العام عن شعوره بقلق بالغ إزاء عدم رغبة الأطراف – حتى الآن – الجيش السوداني و قوات الدعم السريع في وقف الأعمال العدائية، الأمر الذي تسبب في معاناة لا توصف للمدنيين في جميع أنحاء السودان.
و أكد المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمضان لعمامرة، عن استعداده للتعامل مع جميع الأطراف والشركاء لدفع قضية السلام في السودان.
قمة الإيقاد
وكان قد أكد سكرتير الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا “إيقاد”؛ ورقيني قبيهو، أن القمة التي عقدتها الهيئة في جيبوتي السبت الماضيحصلت على التزام من طرفي القتال في السودان – الجيش والدعم السريع – بالاجتماع مع بعضهما فورا من أجل الاتفاق على وقف العدائيات، وإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 اشهر.
وأقرت القمة التي شارك فيها إضافة إلى الدول الأعضاء ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان عربية وغربية؛ مقترح تشكيل آلية دولية موسعة لمتابعة جهود استعادة مسار التحول المدني بعد إنهاء الحرب.
وأعلنت القمة دعمها للخريطة الأفريقية المكونة من 6 نقاط المقترحة لحل الازمة السودان. وتنص خريطة الحل؛ التي تتبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة ومقترحات “الايقاد”؛ على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لإنتقال السلطة من العسكر للمدنيين.
وأعرب المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر عن قلق بلاده لاستمرار القتال الذي أدى حتى الآن إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وتشريد 7 ملايين؛ وقال إن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب واستعادة التحول المدني.
من جانبه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عبر موسى فكي عن مخاوفه من انتشار الصراع إلى مناطق جديدة لم تتأثر حتى الآن بالقتال.
وأشار متحدثون في القمة إلى تقارير موثوقة عن وقوع جرائم حرب وانتهاكات إنسانية خطيرة؛ وأكدوا أن المساءلة يجب أن تكون جزءًا من أي استجابة في البحث عن السلام لضمان العدالة وتضميد الجراح للضحايا والمجتمعات المتضررة.
وقف القتال
وطالبت القمة طرفي القتال بالموافقة الفورية على وقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل العودة السلمية للانتقال إلى الحكم الدستوري المدني في السودان.
وشددت القمة على ضرورة التزام دول المنطقة وخارجها بالحياد والامتناع عن تقديم الدعم العسكري أو السياسي أو المالي لأي من طرفي القتال في السودان.
وأكدت القمة على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري مستدام للأزمة في السودان وأن السبيل الوحيد يكمن في إجراء حوار سوداني شامل يؤدي إلى حل مستدام ويشارك فيه أصحاب المصلحة السودانيين؛ بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني؛ المجموعات النسائية والشبابية ولجان المقاومة والنقابات العمالية والجمعيات المهنية والزعماء التقليديين والأكاديميين.
وطالبت القمة الأطراف المتحاربة أيضا بتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين؛ بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك أحكام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بالفعل في محادثات جدة.
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في منتصف ابريل في الخرطوم وتمدده بعد ذلك إلى مناطق أخرى من البلاد؛ يعيش السودان إوضاعا أمنية وانسانية خطيرة بسبب الفتال الذي تزايدت حدته خلال الأسبوع الأخير ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا في أوساط المدنيين وسط تدمير كبير لمنشآت استراتيجية وتدهور مريع في الأوضاع الإنسانية.
