أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فشل ورش الجهوية المتقدمة في تقليص التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية وتعميم المشاريع التنموية في مختلف ربوع المملكة المغربية.
ويرجع ذلك وفق قول رضى الشامي إلى “استحواذ الجهات المركزية الثلاث على أكثر من 52 في المائة من الاستثمارات العمومية في 2023، إلى جانب محدودية مساهمة الجهات في الاستثمار العمومي وذلك بنسبة لا تتعدى 4 في المائة”.
وأضاف الشامي، في كلمته على هامش الملتقى البرلماني الخامس للجهات الذي احتضنه مجلس المستشارين تحت شعار “الجهة: فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”، أن “الإصلاحات التي جَرى إطلاقُها في إطار ورشِ الجهوية المتقدمة تَعْكِسُ إرادةَ الدولةِ في تمكين بلادنا من مَنظومة ترابية قادرةٍ على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابةِ بفعالية لانتظارات المواطنات والمواطنين”.
وزاد: “لا تزال الجهود المبذولة تجد صعوبة في تحقيق النتائج المنشودة على مستوى تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو فيما يتعلق بخلق نوع من التوازن بين الجهات في المساهمة في الثروة الوطنية، الأمر الذي يعكسه مؤشران رئيسيان”.
المؤشر الأول يتعلق بأن هناك ثلاث جهات فقط من أصل 12 جهة تساهم في خلق الجزء الأكبر من الثروة الوطنية (حوالي 60 في المائة سنة 2020)، وهي جهات: الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والثاني يهم استحواذ هذه الجهات الثلاث على أكثر من 52 في المائة من الاستثمارات العمومية المعتمدة برسم سنة 2023. وفق الشامي.
