رفضت المحكمة الدستورية، عدد من التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تشمل تتبع مآل التوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها، معتبرة أنها غير مطابقة للدستور.
ورفضت المحكمة تعديل المادة 37 الرامية لتخويل مجلس الشامي “تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية ب”.
وعلل قضاة المحكمة الدستورية قرارهم، بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو مؤسسة دستورية منظمة بفصول الدستور، وأن الوثيقة الدستورية لسنة 2011، لا تعطي المجلس الحق في توسيع مهامه لتشمل تتبع التوصيات والقرارات الصادرة عنه، وإنما تتحدد اختصاصاته في “مهام استشارية لا غير”.
وذكرت في قرارها، أنه “يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي المذكور”.
كما قضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية المادة 48 من ذات النظام الداخلي للمجلس الرامية لاعتماد “التوافق” في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس، معتبرة أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة حسب ما ينس عليه القانون التنظيمي للمجلس.
وفي نفس الاتجاه، رفضت نفس المحكمة التعديل المُدخل على المادة 76 المتيح لإمكانية عقد اجتماعات الجمعية العامة ومكتب المجلس واللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة عبر وسائل التناظر المرئي بالصوت والصورة، معتبرة (أي المحكمة) أن “الحضورية” هي الصيغة الدستورية الواجب اعتمادها في اجتماعات أجهزة المجلس وأشغاله.
هذا وينص في الفقرة الأولى من فصله 132، على أن الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توجب إحالة النظام الداخلي لهذا المجلس، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية، للبت في مطابقته للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة هذا النظام للدستور وللقانون التنظيمي المشار إليه؛
