كشف مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوكالة عنابة، ولد أعمر عبد الغاني، أول أمس، بأن أي مبالغ إضافية تطلُبها المصحات الخاصة من المرضى المؤمنين، غير قانونية وتعتبر خرقا لبنود الاتفاقية التي تربطها مع الصندوق.
ولدى تنشيطه ندوة صحفية، أكد ولد عمر في رده على سؤال للنصر حول الممارسات التي تقوم بها بعض المصحات المتخصصة في جراحة القلب وكذا عيادات التوليد من خلال فرض مبالغ إضافية، بأن مصالحه تعمل على تحسيس وتحذير أصحاب المصحات من خطورة ذلك، إلى جانب التحقيق في الأمر، مشيرا إلى عدم تلقي أي شكوى رسمية بهذا الخصوص، لفرض أي إجراء أو عقوبة.
ويضيف المصدر، بأن هذا الأمر يعد إخلالا بعلاقات الشراكة المبنية على الثقة المتبادلة، حيث رفع القائمون على الصندوق رهان التصدي لظاهرة التحايل والغش في مجال أداءات الضمان الاجتماعي، بإطلاق حملة إعلامية وتحسيسية وطنية، عبر كافة وكالاته وهياكله باعتماد خطة اتصالية تستهدف جميع الفئات المعنية وفق مراحل، تمهيدا للقيام بإجراءات عقابية في حالة ثبوت أي تجاوزات.
وفيما يتعلق بمطالبة أصحاب المصحات، بمراجعة أسعار تعويض العمليات الجراحية الخاصة، وعدم تغطية التكاليف الكاملة، قال المسؤول إن هذا غير صحيح، وأفاد بأن التعويضات على العمليات الجراحية في القلب والشرايين، يتم تقييمها ودراسة ملفاتها على المستوى المركزي من قبل أطباء مختصين بالصندوق، وتمنح القيمة المالية كاملة لتتراوح أحيانا ما بين 40 و 100 مليون سنتيم.
وأضاف المدير بأنه سبق وأن رد على انشغال أعضاء المجلس الولائي بعنابة، والمتعلق بضعف التعويضات على جراحة القلب والشرايين، كون مصحات تتحجج بأنها لا تغطي نفقاتها، مؤكدا تلقي مصحة خاصة لوحدها في ولاية عنابة تعويضات على عمليات جراحية القلب، بمبلغ وصل إلى 60 مليار سنتيم في عام واحد. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الضمان الاجتماعي بعنابة، متعاقدة مع 7 عيادات توليد، و3 مصحات متخصصة في جراحة القلب والشرايين، و 8 لتصفية الدم، و 7 متعاملين في النقل الصحي، إضافة إلى 192 طبيبا، و 290 صيدلية.
في سياق متصل فتحت وزارة الصحة وكذا مصالح الضمان الاجتماعي، تحقيقا في الارتفاع الكبير لإجراء العمليات الجراحية القيصرية لدى العيادات الخاصة، خاصة مع تكفل الدولة بتكلفة التعويض لدى الخواص، وهو ما ترتب عنه دفع مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى طلب المصحات مبالغ إضافية، حيث تمت مراسلة هذه الأخيرة إلى جانب القيام بعمليات تحسيس، قبل اتخاذ إجراءات عقابية في حقها. كما كشفت تحقيقات مصالح الضمان الاجتماعي، حسب ولد عمر، طلب الحوامل إجراءات عمليات قيصرية، رغم أن الأطباء يؤكدون بأن ولادتهن يمكن أن تكون طبيعية، وهو ما يرجعه الأطباء إلى رغبة النساء في تجنب الألم.
وفيما يتعلق ببطاقة الشفاء الجديدة، أفاد مدير الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء لولاية عنابة، بأنها ستدخل حيز الخدمة بداية من 2 جانفي الداخل، حيث سيستفيد منها المؤمنون الجدد أو الذين ضاعت منهم البطاقات القديمة، أما بالنسبة للذين يحوزون عليها فإنها تبقى سارية المفعول إلى غاية تجديدها تدريجيا.
وأشار المصدر، إلى المكتسبات التي توفرها البطاقة الجديدة، وهي نفس الامتيازات التي تمنحها البطاقة في نسختها الأولى سواء فيما يتعلق بالدواء في إطار نظام الدفع من قبل الغير أو العلاج لدى ممارسي الصحة الخواص، مؤكدا أن كل الحائزين على بطاقة الشفاء سواء في النسخة الأولى أو الثانية يمكنهم الاستفادة من الأدوية في حدود مبلغ قدره 5000 دج عوض 3000 دج.
وذكر المتحدث بأن بطاقة الشفاء في نسختها الثانية تعتبر قفزة نوعية في مجال الخدمات الرقمية فهي تتميز بخصائص تقنية جد متطورة، منها التكامل التقني العالي مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، مما يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي بشكل أسرع وأسهل، بمساحة تخزين أكبر وخوارزميات تشفير أقوى. وتحتوي شريحة البطاقة على آخر 40 وصفة طبية إلكترونية للمستفيد وذوي حقوقه، مع إمكانية الاطلاع على كل الأدوية الموصوفة والمستلمة، وتقدر مدة صلاحيتها بـ 10 سنوات، مع جودة المواد التي صنعت منها بحيث تحميها من التلف.
زيادة على ذلك، يمكن إدراج معلومات إدارية وطبية إضافية هامة تخص المستفيد على غرار الجنس، الفئة، الأمراض، وتحديد الأحقية في التكفل بالأمراض طويلة الأمد لتأمين ناجع عند استعمال البطاقة، إضافة إلى إمكانية إدراج رقم التعريف الوطني الخاص ببطاقة التعريف وجواز السفر.
حسين دريدح