اتخذ التنسيق الوطني لقطاع التعليم قرارا بمواصلة خطواته النضالية إلى حين تحقيق جميع المطالب التي رفعها.
وأكد التنسيق الوطني، يوم أمس الأحد، أنه سيتداول في البرنامج الاحتجاجي لاحقا،مشيرا إلى أنه اتخذ هذه الخطوة “بعد تقييمه للمرحلة السابقة ووقوفه بشكل مسؤول على كل مخرجاتها الأخيرة”.
وسجل التنسيق أن مخرجات اتفاق 26 دجنبر مخيبة لآمال وانتظارات جل فئاته”، وأنه سيواصل النضال مع كل تنسيقيات نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة العامة المشتركة والفئوية العالقة.
من جهة أخرى، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بفتح تحقيق في الادعاءات المتداولة بشأن تلقي النقابات التعليمية 20 مليار درهم مقابل إنهاء أزمة التعليم، بالتوقيع على اتفاق 26 دجنبر مع حكومة عزيز أخنوش.
وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم إنها “كنقابة تعليمية لا تنتمي لأي مركزية نقابية، ولم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يَروج أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023”.
وأدانت النقابة في بلاغ توصلت به “الأيام 24″ ما وصفته بـ”كل أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها”.
