تتزايد حالة القلق بين عدد من رؤساء الجماعات الترابية في البلاد، حيث يخشون من تقديم ملفاتهم للقضاء ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالتجاوزات والمخالفات القانونية.
وفقًا لمصادرصحفية، تتطلب الاختلالات التي تم رصدها في تقارير المجالس الجهوية للحسابات إحالتها إلى القضاء لدراستها وترتيب العقوبات القانونية المناسبة.
ويخشى بعض المنتخبين المرموقين على المستوى الوطني من أن يتم تقديم ملفاتهم للنيابة العامة، وذلك لمراجعة التجاوزات التي تم رصدها.
ووفقًا للمصادر ذاتها، ستتم إحالة التقارير السوداء التي تم إعدادها من قبل لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى المحاكم. ومن المتوقع أن يزداد عدد رؤساء الجماعات الذين تشملهم مُسائلة العدالة.
وسجلت التقارير المستعرضة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى تقارير مفتشية الداخلية، العديد من التجاوزات الإدارية في الجماعات الترابية، مما يستوجب إحالتها للقضاء.
يأتي ذلك في إطار سعي المغرب لتخليق الحياة السياسة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل وجود رؤساء جماعات يتمتعون بثروات هائلة، على الرغم من الشكاوى التي تقدمت بها هيئات حقوقية تهتم بحماية المال العام.
قضية “إسكوبار الصحراء”، التي أدت إلى سقوط رؤساء بارزين في المشهد السياسي، بما في ذلك رئيس منطقة الشرق عبد النبي بعيوي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري، زادت من مخاوف الرؤساء الآخرين من ملاحقتهم وتحميلهم المسؤولية عن التجاوزات التي ارتكبوها.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
