تتجه الجزائر إلى تفعيل قرار قوي ترد من خلال على انضمام مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إلى المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس يوم 6 نونبر الماضي، والتي تتيح لدول الساحل الوصول إلى المحيط الأطلسي.
أعلن العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجزائر، المؤرخ في 31 دجنبر 2023، عن إقفال حسابات القروض الممنوحة للحكومات الأجنبية ودفع أرصدتها لحساب نتائج الخزينة.
ومن بين الدول المعنية بشأن “العقوبات الاقتصادية” الجزائرية، هناك دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي الدول التي انضمت، خلال اجتماع مراكش يوم 23 دجنبر الماضي.
وسبق للجزائر ان اتخذت نفس الإجراء عام 2014، بتخفيض مساعداتها لبعض الدول السنوية إلى النصف، والتي كانت تقدر آنذاك بـ 80 مليون دولار، والمخصصة أساسا لموريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.
وترى الجزائر بقلق وارتياب لكل مبادرة أو خطوة مغربية باتجاه تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والتنموي مع الدول الإفريقية، وهي السياسة التي تعمل عليها الرباط وبرزت خلال الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي نظمتها لجذب الاستثمارات اللازمة لدفع التنمية الشاملة في القارة، ومن بينها مبادرة الأطلسي.
وحظيت مبادرة الأطلسي بإشادة واسعة من قبل وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، إذ ستساهم في “إقلاع افريقيا جديدة وقوية وجريئة، قادرة على الدفاع عن مصالحها، والتأثير في الساحة الدولية”.
واتفق وزراء دول الساحل الإفريقي على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل المبادرة لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي. وشددوا على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه المبادرة، والتي “توفر فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن رخاء مشترك في منطقة الساحل”.
