أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، في بيان له اليوم السبت، "قرارات التوقيف الإدارية والمالية التعسفية ضد عدد من الأساتذة والأستاذات المضربين/ات"، معتبرا إياها "انتهاكا صريحا للحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية".
وشدد البيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، على أن هذه القرارات التعسفية لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول.
وأعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم تضامنه المطلق مع الأساتذة والأستاذات ضحايا القرارات الإدارية التعسفية.
ودعا وزارة التربية الوطنية إلى توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية، كما يطالب بالتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين/ات.
وجدد البيان تأكيده أن أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، والتسريع بأجراة الاتفاقات، وآخرها التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يُعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل.
وثمن البيان تضحيات الشغيلة التعليمية الكبيرة واصطفافها الوحدوي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، ودعا مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي وعموم نساء ورجال التعليم إلى تكثيف أواصر التضامن والوحدة ونبذ كل أشكال التشتت ودعوات تبخيس العمل النقابي التقدمي الديمقراطي والمسؤول الكفيل بصد كل التشريعات التراجعية وانتزاع كل الحقوق والمطالب وصون المكتسبات.
واعتبر البيان أن معركتنا النضالية الوحدوية مستمرة ودائمة ومتواصلة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية وتحقيق المطالب والتصدي لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية وانتهاك الحق في الاحتجاج وممارسة الإضراب.
