قالت الرئاسة الفرنسية -بحسب فرانس 24- اليوم، الاثنين، إن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن استقالت، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

ويواجه الرئيس الفرنسي وحكومته صعوبة في التعامل مع المشرعين الأكثر اضطرابا لتمرير القوانين منذ خسارتهم أغلبيتهم المطلقة في البرلمان بعد وقت قصير من إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية في عام 2022.

ويأتي تغيير رئيس الوزراء بعد عام شابته أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات متنازع عليها لنظام التقاعد وقوانين الهجرة، وفقا لموقع فرانس 24.

كما يأتي قبل خمسة أشهر فقط من انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث من المتوقع أن يحقق المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب قياسية في وقت ينتشر فيه الاستياء العام على نطاق واسع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وفشل الحكومات الأوروبية في الحد من تدفقات الهجرة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب ماكرون يتخلف عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بنحو ثماني إلى عشر نقاط في انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في يونيو.

ومن بين المرشحين المحتملين لخلافة بورن وزير التعليم جابرييل أتال (34 عاما) ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو (37 عاما)، وكلاهما سيكون أصغر رئيس وزراء لفرنسا على الإطلاق.

كما ذكر النقاد وزير المالية برونو لومير ووزير الزراعة السابق جوليان دينورماندي كخيارات محتملة.

ولن يؤدي تغيير رئيس الوزراء بالضرورة إلى تحول في المسار السياسي، بل سيشير إلى الرغبة في تجاوز إصلاحات معاشات التقاعد والهجرة والتركيز على أولويات جديدة، بما في ذلك تحقيق التوظيف الكامل.

كانت بورن، وهي بيروقراطية محترف تتحدث بلطف، وتولت العديد من وزراء الحزب الاشتراكي قبل انضمامه إلى حكومات ماكرون، رئيسًا للوزراء منذ مايو 2022.

وهي تبلغ من العمر 62 عامًا، وكانت ثاني امرأة تشغل هذا المنصب. ووصف ماكرون خدمة بورن بأنها “مثالية” وشكرها “من كل قلبي”.

وواجه ماكرون وحكومته، بقيادة بورن -وفقا للموقع- صعوبة في التعامل مع برلمان أكثر اضطرابا لتمرير القوانين منذ خسارتهم أغلبيتهم المطلقة بعد وقت قصير من إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية في عام 2022.

ويقول مستشارو الرئيس الفرنسي إنه تمكن من إقرار الأجزاء الأكثر تحديا من بيانه الاقتصادي في العام ونصف العام الأول من ولايته الثانية، على الرغم من عدم وجود أغلبية مطلقة، وأن الإصلاحات المستقبلية، في مجال التعليم والقتل الرحيم على سبيل المثال، سيكون أكثر توافقا.

لكن قرار ماكرون باستخدام السلطات التنفيذية العام الماضي لتمرير زيادة مثيرة للجدل في سن التقاعد إلى 64 عاما أثار أسابيع من الاحتجاجات العنيفة.

ومن المرجح -والحديث مازال لفرانس 24- أن يؤدي التعديل الوزاري إلى تكثيف السباق داخل معسكر ماكرون لخلافته في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027، حيث يُنظر إلى رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب ووزير الداخلية جيرار دارمانين ولو مير كمرشحين محتملين.