كتب- محمد صفوت:

في اجتماع لممثلين عسكريين صينيين وأمريكيين، دعت بكين واشنطن إلى التوقف عن تسليح تايوان، وذلك قبل بضعة أيام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان، التي تجرى يوم السبت المقبل.

ويمثل دعم الولايات المتحدة لتايوان نقطة خلاف رئيسية بين القوتين النوويتين.

وحذرت وكالة بلومبرج، من أن التكلفة الاقتصادية المحتملة في حال اندلاع صراع عسكري بشأن تايوان، يقدر بنحو 10 تريليونات دولار، ما يعادل نحو 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وستتجاوز تداعيات الصراع تبعات الأزمة الأوكرانية، وجائحة كورونا، والأزمة المالية العالمية في 2008.

ووصفت "بلومبرج" في تقرير لها اليوم، الانتخابات في تايوان، التي ستجرى في 13 يناير الجاري، "بنقطة اشتعال محتملة"، بين واشنطن وبكين، مؤكدة أن تأثير هذه المواجهة في حال وقوعها سيتجاوز أزمات وتوترات جيوسياسية أخرى وقعت سابقًا.

وقالت بلومبرج في تقريرها، إن الحرب من أجل تايوان ستكون تكلفتها من الدماء والأموال هائلة، مشيرة إلى أن حتى الغير راضين عن الوضع الراهن لديهم من الأسباب ما يجعلهم لا يخاطرون باندلاع هذا الصراع

وأكدت أن الثقل الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين، والشعور المتزايد بالهوية الوطنية في تايوان، والعلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن، كلها أمور تعني أن الظروف الملائمة لحدوث أزمة أصبحت قائمة.

وتشير الوكالة إلى أن احتمالية غزو الصين لتايوان تضائلت خاصة بعد تقارير الفساد داخل الجيش الصيني، وعدم حشد الصين لقواتها على الساحل.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن التوترات خفت إلى حد ما في قمة نوفمبر الماضي بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي، اللذين تعهدا بإجراءات "تدفئ القلب" لجذب المستثمرين الأجانب.

غزة وأوكرانيا

تقول "بلومبرج" إن الحروب في غزة وأوكرانيا تذكرنا بمدى إمكانية تحول التوترات المستمرة منذ فترة طويلة إلى صراع.

وذكرت، أن مستثمرين "وول ستريت" والمحللين العسكريين والشركات الكبرى التي تعتمد على أشباه الموصلات في تايوان، يتحركون بالفعل لتجنب المخاطر.

ويقول جود بلانشيت، الخبير الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الاهتمام بأزمة تايوان من جانب الشركات المتعددة الجنسيات التي يقدم لها المشورة انفجر' منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن 95% من المحادثات تتناول الموضوع.

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا ونقص الإمدادات من أشباه الموصلات، يقدمان لمحة بسيطة لما هو قادم للاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن تأثير الحرب في تايوان أكبر بكثير.

تصنع تايوان معظم أشباه الموصلات المتقدمة في العالم، والعديد من الرقائق المتطورة، على الصعيد العالمي، يأتي 5.6% من إجمالي القيمة المضافة من القطاعات التي تستخدم الرقائق كمدخلات مباشرة - ما يقرب من 6 تريليون دولار.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأفضل 20 عميلاً لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات العملاقة للرقائق حوالي 7.4 تريليون دولار، ويُعد مضيق تايوان أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.

سيناريوهات الأزمة

وضعت الوكالة سيناريوهات محتملة لتطور الأحداث، وأخذت في الاعتبار إمدادات أشباه الموصلات، وتعطل الشحن، وحرب الرسوم التجارية، واعتمدت السيناريوهات على فرض حصار صيني على تايوان، مرورًا بالاستيلاء على الجزر التايوانية النائية وصولأً إلى الغزو الصيني الشامل.

واستندت الوكالة في تصوراتها للأزمة وتطورها إلى خبراء الأمن القومي في البنتاجون، ومراكز الأبحاث في الولايات المتحدة واليابان، والشركات الاستشارية العالمية.

وضعت بلومبرج إيكونوميكس نموذجين لسيناريوهين: الغزو الصيني الذي يجر الولايات المتحدة إلى الصراع، والحصار الذي يقطع تايوان عن التجارة مع بقية العالم.

وذلك عبر استخدام مجموعة من النماذج لتقدير التأثير على الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الاعتبار الضربة التي تلقتها إمدادات أشباه الموصلات، وتعطيل الشحن في المنطقة، والعقوبات التجارية والرسوم الجمركية، والتأثير على الأسواق المالية.

وبالنسبة للأطراف الرئيسية، والاقتصادات الكبرى والعالم، فإن الضربة الأكبر تأتي من انقطاع إمدادات أشباه الموصلات وخطوط المصانع التي تنتج أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، كما ستتأثر القطاعت الأخرى التي تستخدم الرقائق ذات الجودة المنخفضة وتأثر قطاع السيارات.

ما هي السيناريوهات؟

السيناريو الأول، غزو صيني لتايوان يجر أمريكا إلى الصراع، وفي هذا السيناريو سيخسر الاقتصاد العالمي نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الأول من الأزمة، أما تايوان فستخسر 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، والصين ستخسر 16.7%، والولايات المتحدة ستفقد 6.7%.

في السيناريو الثاني، يشمل فرض الصين حصارا على جزيرة تايوان، فإن خسارة الاقتصاد العالمي ستبلغ 5% من ناتجه المحلي الإجمالي في العام الأول. وفي ظل هذا السيناريو سيتراجع اقتصاد تايوان بنسبة 12.2%، والاقتصاد الصيني سيهبط بنسبة 8.9% والأمريكي بنسبة 3.3%.

أرقام في حال اندلاع صراع

قدرت "بلومبرج" استنادًا إلى الصراعات الأخيرة، خسارة الاقتصاد التايواني لنحو 40% من الناتج المحلي الأجمالي، فضلاً عن الخسائر البشرية.

ومع انقطاع العلاقات مع الشركاء الرئيسيين وعدم القدرة على الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة، فإن الناتج المحلي الإجمالي في الصين سيتعرض لضربة بنسبة 16.7%.

بالنسبة للولايات المتحدة، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7%، حيث تعتمد شركات أمريكية عملاقة على سلسلة التوريدات الإلكترونية الآسيوية ومنها "آبل".

وبالنسبة للعالم ككل، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.2%، وستكون كوريا الجنوبية واليابان واقتصادات شرق آسيا الأخرى الأكثر تأثرًا.