بعد بروز ظاهرة التنسيقيات في العديد من القطاعات، التي أدى دورها إلى ضعف عمل النقابات المهنية الصانعة للحلول الفئوية والجماعية، والتي تعتبر ضلعا قويا في الحوارات القطاعية، أصبح التساؤل حول مدى إمكانية تقنين عمل هذا الشكل الجديد في السنوات المقبلة ومنحه الغطاء القانوني، الذي تتمتع به النقابات التي فشلت في تقلد دور الوساطة بين الفئات المعارضة والسلطة التنفيذية.
محمد الغواطي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق سلا، يقول إن “الدستور باعتباره أسمى قاعدة قانونية داخل الدولة ينص على النقابات وليس التنسيقيات، ويجب أن نستحضر أيضا جدوى العمل السياسي والنقابي، لكون تأسيس منظمة نقابية يكون خاضعا لقواعد قانونية مكتوبة، لكن تأسيس تنسيقية يمكن أن يكون من قبل عدد من الأشخاص دون أن يكون لهذه التنسيقية مقر وقواعد قانونية تبين مسطرة وشكليات هذا التأسيس”.
وأضاف الغواطي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الحكومة مطالبة بالإنصات للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية، والدستور واضح في هذا الشأن في الفصل 8 منه بالتنصيص على أنه تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.
وتابع المتحدث عينه أن “الحراك الذي تقوده التنسيقيات اليوم والتعبير عن عدم رضاها على مخرجات الحوار مع الحكومة، يسائل مسؤولية المنظمات النقابية في التأطير والإنصات الحقيقي لمطالب رجال ونساء التعليم، وليس الترافع عن مطالب فئات محددة أمام الحكومة”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “المتمعن في الشعارات التي ترفعها التنسيقيات التي تطالب بحقوقها المشروعة، يتأكد له بالملموس بأن جزء كبير من هذه الشعارات موجه بالأساس للنقابات نفسها ولبعض قياداتها، التي تحاول استفادة فئة قليلة دون عموم الأساتذة”.
“بما أنه لا غطاء قانوني للتنسقيات فإنه على المستوى الواقعي نجد بأن التنسيقيات هي المتواجده في الميدان، ومعه لا يمكن تحميل الحكومة مسؤولية اختلالات تدبير العمل النقابي، وما يطبعه من غياب للديمقراطية الداخلية، وتضارب المصالح بين قياداتها، فلا يمكن لأي كان إنكار التكلفة المالية المهمة لهذا الإصلاح، والجرأة التي اتسم بها هذا الإصلاح بغض النظر عن ما شاب النظام الأساسي من عقوبات كانت الشرارة التي أشعلت فتيل الاحتقان في قطاع التعليم”، يقول المتحدث.
وخلص الغواطي حديثه قائلا: “على الجميع استحضار مصلحة بلادنا في عودة ابنائنا لمدارسهم وفي المقابل، أيضا يجب تثمين ما تحقق، من مكتسبات والتراجع عن أي إجراء لا يوفر الكرامة للأستاذ في عمله فهو قلب العملية التعليمية وبدون مساهمته لن يكتب لأي سياسة تعليمية النجاح”.
