خلال اجتماع ضم أعضاء من حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف وآخرين في حزب نمساوي متطرف، تم نقاش موضوع "إعادة تهجير" الأجانب، مع نفي دعم فكرة الطرد الجماعي لهم، حسب تأكيد الحزب الألماني.

وأوردت منصة تحري الحقائق الألمانية "كوركتيف" أن أعضاء من حزب "البديل لألمانيا" ونازيين جدد ورجال أعمال اجتمعوا في تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة بوتسدام، المجاورة لبرلين، للبحث في خطة لطرد أجانب أو من أصل أجنبي من ألمانيا.

قدم المؤسس المشارك لـ"حركة الهوية النمساوية"، مارتن سلنر، مشروعا لإعادة حوالى مليوني شخص من طالبي اللجوء والأجانب والمواطنين الألمان الذين لم يتم اندماجهم، إلى شمال أفريقيا، بحسب "كوركتيف".

وأكد سلنر لوكالة الأنباء الفرنسية "نعم، لقد كنت موجودا... وتم ذلك في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وقد قدمت كتابي ورؤيتي لهوية إعادة التهجير"، وهو مصطلح تتداوله الجهات المعادية للأجانب في أوروبا.

ومن أعضاء حزب "البديل لألمانيا"، حضر الاجتماع الممثل الشخصي للزعيمة المشاركة للحزب أليس فايدل، ورولاند هارتفيغ والنائب جيريت هوي ورئيس الكتلة النيابية الإقليمية لحزب "البديل لألمانيا" في ساكسونيا، ألريش سيغموند، بحسب المنصة.

أوضح حزب "البديل لألمانيا" في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء الفرنسية، أن هارتفيغ "قدم ببساطة مشروعا لموقع تواصل اجتماعي" خلال هذا الاجتماع.

وأضاف الحزب أن هارتفيغ "لم يقدم استراتيجيات سياسية ولم ينقل إلى الحزب أفكار سلنر بشأن سياسة الهجرة. كما أنه لم يكن يعلم بهذه الأفكار مسبقا".

ونظم الاجتماع في أحد الفنادق المالك السابق لسلسلة المخابز الألمانية "باكفيرك"، هانز كريستيان ليمر، بمشاركة المتطرف اليميني غيرنو موريغ.

وفي إعادة نشر تغريدة لمقال مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية حول الاجتماع، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر "إن هذه الأيديولوجية موجهة ضد أساس ديمقراطيتنا. إن كرامة الإنسان لا يمكن انتهاكها، كرامة أي إنسان".

ويحرز حزب البديل لألمانيا، الخاضع لرقابة المكتب الفدرالي لحماية الدستور، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، تقدما في استطلاعات الرأي.

وقد استفاد هذا الحزب في الأشهر الأخيرة من شعور السكان بعدم الأمان بسبب التدفق الجديد للمهاجرين إلى البلاد والخلافات المستمرة بين الأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف بزعامة المستشار أولاف شولتس.

ويأمل في البناء على نجاحاته في استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو وفي ثلاث انتخابات إقليمية، في ساكسونيا وتورينغ وبراندنبورغ.

فرانس24/ أ ف ب