وارتفع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية الصادر عن وزارة العمل، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3,4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، متجاوزا أرقام تشرين الثاني/نوفمبر.
ومع ذلك انخفض المقياس "الأساسي" الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة إلى 3,9 بالمئة في الشهر الأخير من 2023.
وفيما لا يتوقع محللون أن يستند مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في تحديد سعر الفائدة على بيانات شهر واحد، إلا أن التضخم المتسارع قد يزيد الضغط على البنك المركزي.
وسارع أصحاب القرار إلى رفع أسعار الفائدة ابتداء من أوائل عام 2022 وأبقوها عند مستوى مرتفع سعيا إلى تخفيف الطلب وخفض التضخم بشكل مستدام.
وكان الهدف تخفيف الطلب من خلال جعله أكثر جاذبية للادخار بدلا من الإنفاق.
ورغم ارتفاع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في كانون الأول/ديسمبر، انخفض التضخم بشكل ملحوظ من ذروته البالغة 9,1% في حزيران/يونيو 2022 في حين حافظ الإنفاق الاستهلاكي وسوق الوظائف على مرونتهما.
وقد عزز ذلك الآمال فيما يسمى ب"الهبوط الناعم" لأكبر اقتصاد في العالم، أي عندما يهدأ التضخم دون حدوث ركود مدمر.
وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,3%، مقارنة بالشهر السابق أيضا.
© 2024 AFP
