استنكرت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، ما وصفته ب” المنع السلطوي من تسليم العريضة الشعبية القانونية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع لرئيس الحكومة”، معتبرة ذلك “سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم فضيحة”.
وفي بيانها، كشفت المجموعة، أن “وكيل العريضة، انطلق برفقة السادة أعضاء اللجنة المشرفة، إلى مقر رئاسة الحكومة لتقديم سجلات العريضة التي ضمت أكثر من 10 آلاف توقيع مع باقي الوثائق المتطلبة طبقا للقانون 44.14 المذكور، إلا أنه تم منع لجنة العريضة من ولوج بوابة المشور تواركة، حيث يتواجد مقر رئاسة الحكومة”.
وتابعت “الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبدل أن يتقدم باعتذار مؤسساتي مسؤول عما جرى بعد تقديم توضيحات للرأي العام، فإنه ذهب في مسلسل اللامؤسساتية وخرق القانون التنظيمي وتجاوز الدستور عندما برر هذا المنع السلطوي التعسفي بأنه هو المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون، في سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم فضيحة”.
واعتبرت المجموعة، أن “ما جرى أمرا شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد، ويتجاوز فضيحة فرض التطبيع، استبداديا وضد إرادة الشعب، إلى الشروع في تخريب البنية المؤسساتية بتمييعها وابتذالها”.
ونبه البيان، إلى أن “التطبيع، “فضلا عن أنه ساقط بطبيعته المرفوضة من الشعب المغربي ولخطورته على أمن واستقرار وسلامة الوطن، فإنه قد سقط عمليا عبر حجم جرائم الإبادة والإرهاب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدسات الأمة في القدس والمسجد الأقصى والتي لا يمكن للمغاربة أن يطبعوا معها ومع مرتكبيها الصهاينة القتلة الإرهابيين”.
وسجلت المجموعة، أن “العريضة الشعبية قد أدت رسالتها الحقوقية بتأطير التعبيرات الشعبية الرافضة للتطبيع وبجعل القرار الرسمي التطبيعي خارج الإرادة الشعبية، ثم بتجسيد وكشف حالة التوأمة بين التطبيع وحالة الاستبداد وخرق القانون، مثلما جرى مع وفد العريضة”.
وأشار بيان المجموعة، إلى “أنها ماضية قدما في معركة العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع إلى جانب السادة الأساتذة في لجنة العريضة، حتى تنزيل كل المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض..
