أكد النائب محمد راضى، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية، كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية وعدالتها، باعتبار أن المحاكمة العادلة أحد أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وقال النائب محمد راضى،، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: "من وجهة نظري تأتي أهمية التعديلات المقدمة على قانون الإجراءات الجنائية، في إطار الالتزام الدستوري بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية، المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
وتابع: "بصراحة الواقع العملي كشف لنا تكدس القضايا أمام المحاكم، وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم، في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن، ومرور ما يزيد على سبعين عاما، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية، تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية".
واستطرد عضو مجلس النواب: "أصبح هناك ضرورة لذلك، نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التي قد تصل إلى الإعدام، بأن تنظر على درجة واحدة، وأن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتان، ومن ثم فقد بات لزاما على الحكومة أن تسارع إلى تعديله، خاصة أن الدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، المقررة دستوريا".
