ثمّن أعضاء مجلس الأمة، أمس، التدبير الواردة في مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وأكدوا بأن هذا النص الجديد جاء ليجسد تعليمات رئيس الجمهورية للتكفل بالمرأة المطلقة الحاضنة لأطفال قصر، بما يحقق لها كرامة العيش.
وأوضح أعضاء في مجلس الأمة عقب السماع لعرض وزير العدل وحافظ الأختام عبد الرشيد طبي حول ما جاء في مشروع القانون المتضمن لتدابير خاصة للحصول على النفقة، بأن الإجراءات التي جاء بها من شأنها توفير الحماية للأطفال القصر من تداعيات التفكك الأسري.
واتفق عديد المتدخلين على غرار ما جاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة، بأن مشروع القانون يندرج في إطار الإصلاح القانوني لضمان النفقة للمستفيدين منها، من خلال وضع الصندوق تحت وصاية وزارة العدل، وتمديد صلاحياته إلى المستوى المحلي للتكفل بالأطفال المحضونين والنساء المطلقات تجسيدا للسياسة الاجتماعية للدولة.
وأجمع أعضاء مجلس الأمة على تثمين محتوى النص، لكنهم تساءلوا عن كيفية تحصيل أموال صندوق النفقة، مشددين على ضرورة البحث عن مصادر أخرى لتمويله، مع مراجعة بدل الإيجار، في حين أبدى البعض تخوفهم من أن تؤدي هذه التدابير الجديدة لفائدة المطلقات الحاضنات لأطفال قصر إلى احتمال ارتفاع حالات الخلع.
ودعا نواب في المجلس إلى ضرورة البحث في أصل المشكل بعيدا عن الصندوق، وبتوجيهات سامية صارمة لتشكيل لجنة من خبراء ومختصين في سائر المجالات ذات الصلة لتحديد الأسباب الحقيقية لتفاقم ظاهرة الطلاق والخلغ، وما ينجم عنهما من تفكك أسري، وتحميل المسؤولية لكل من لديه صلة بالموضوع، ثم سن ما يقلل من الظاهرة لحماية الأطفال من الجنوح والانحراف.
كما أشاد عديد المتدخلين بتخفيف إجراءات الحصول على النفقة من أجل التكفل بالمطلقة الحاضنة لأطفال قصر في حال رفض أو عجز الزوج عن التسديد، إلى جانب تقليص آجال سحبها، كما حذروا من التحايل من خلال الطلاق الصوري للحصول على خدمات الصندوق.
ورأى البعض بأن زيادة عدد المتوجهين للصندوق لا تتناسب مع إمكانياته المالية، مما يستلزم رفع حصته من الموازنة العامة وكذا توسيع واردات الصندوق، مع إمكانية اشراك صندوق الزكاة في تمويله. ونبه أعضاء بمجلس الأمة إلى ارتفاع الأرقام المسجلة لدى المحاكم بسبب الطلاق، مما تشير إلى وصوله إلى مستويات قياسية ويجعل منه ظاهرة تستوجب الوقوف عند مسبباتها وآثارها على المجتمع، بما قد يدفع بالدولة إلى مراجعة المخصصات المالية للصندوق، بما يكفي لتسديد مستحقات النفقة للمرأة المطلقة الحاضنة.
لطيفة بلحاج
