أصدر المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم تاجموعتي، يوم 12 يناير الجاري، قرارا يخص الشروع في تمكين الموثقين من الاطلاع على الوثائق المتوفرة بقاعدة التدبير الإلكتروني للوثائق GED.
وفي تفاصيل القرار الذي تتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، سيتم البدء في هذه الخطوة، انطلاقا من تاريخ 15 يناير 2024، عبر الفضاء الخاص بالموثقين بالمنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وجاء هذا القرار بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 15 أبريل 2019، بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والهيئة الوطنية للموثقين.
وعلى إثر قرار تاجموعتي، أصدر المحافظ العام، إدريس لزرق، مذكرة موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، يوم 15 يناير الجاري، بشأن عقود البيع المنجزة لفائدة المستفيدين من إعانة الدولة لدعم السكن.
وحسب المصدر نفسه الذي تتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أعطى المحافظ العام تعليمات بـ"الحرص على أن تكون عقود البيع المنجزة في هذا الإطار مستوفية للشروط المقررة، مع الحرص على إيلاء طلبات تقييد هذه العقود ما تستحقه من عناية، ومعالجتها داخل الآجال المطلوبة، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
ومن بين الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الإعانة، وفق ما جاء في قانون مالية 2024، وفي المرسوم المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن، وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، "أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، وأن يتم تحرير الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي من طرف موثق، وأن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن، ابتداء من فاتح يناير 2023، وأن يتكون من غرفتين على الأقل، وأن يكون موضوع بيع أول".
كما تتضمن هده الشروط، أيضا، "أن يتضمن عقد البيع النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن المعني لسكنه الرئيسي، لمدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ ابرام عقد البيع النهائي، وأن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة، في حالة الاخلال بالالتزام المشار إليه".
