كانت وزارة المالية قد طبقت زيادة غير معلنة بتحريك سعر الدولار الجمركي، فيما دعا الأمين العام السابق لإتحاد الغرف التجارية، مجلس السيادة بالتدخل العاجل وإلغاء القرار ورفع يد وزير المالية عن “إيذاء الشعب السوداني” على حد تعبيره.
بورتسودان: التغيير
طالب الأمين العام السابق لإتحاد الغرف التجارية بالسودان الصادق جلال الأمين، بإلغاء قرار زيادة الدولار الجمركي الذي طبقته وزارة المالية مؤخرا بزيادة وصفها بأ “الكبيرة” من 650 إلى 950 جنيه سوداني مايقارب (ألف دولار أمريكي).
وكانت وزارة المالية قد طبقت زيادة غير معلنة بتحريك سعر الدولار الجمركي، فيما دعا الأمين العام السابق لإتحاد الغرف التجارية، مجلس السيادة بالتدخل العاجل وإلغاء القرار ورفع يد وزير المالية عن “إيذاء الشعب السوداني” على حد تعبيره.
ووصف الأمين، القرار بالـ “الحرب الاقتصادية المدمرة على الشعب السوداني، خاصة في ظل الكساد الذي يشهده السوق السوداني، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن”.
وقال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن زيادة الدولار الجمركي إلى 950٠ جنيهاً، ستكون “كارثية على المواطن المغلوب على أمره”، والذي قال إنه يعأني من ويلات الحرب، موضحا أن الزيادة تعمل على تضيق معيشة المواطن وافقاره.
قرار دون رؤية
وأوضح الأمين العام السابق أن “القرار جاء دون رؤية ولن يحقق فائدة منه غير الخراب والدليل التجارب السابقة”، واضاف: “في يونيو 2021 قام وزير المالية الحالي بتحريك الدولار الجمركي من 28 جنيها إلى 370 جنيه.
وأنه تعلل حينها بأنه أحد مطلوبات الإصلاح الاقتصادي وسيعمل على استقرار سعر الصرف و زيادة الإيرادات، وأنهم أوضحوا له بالأرقام أن تلك الخطوة لن يحصد منها الأ السراب، وتابع: “للأسف حدث ما توقعناه والآن تكرار للخطأ”.
يذكر أن وزارة المالية قامت بتعديل الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية 5 مرات من 370 إلى 445 جنيه ثم إلى 564 إلى 650 والتعديل الأخير إلى 950 جنيهاً.
إدارة اقتصادية “فاشلة”
وشدد الأمين، على أن ما اسماها “سياسة التمادي في الفشل والضياع”، كأنما عمل ممنهج يتم لتدمير الاقتصاد السوداني، وهو اقتصاد متأثر جدا بالحرب، مبينا أن ما لحق به من سوء الإدارة الاقتصادية أثناء الحرب أكبر تأثيرا وأنه أضر به كثيرا.
فيما وصف الإدارة الإقتصادية بـ “الفاشلة”، وأنها تعتمد على المزاجية والفساد والمحسوبية وتصدر قرارات لا تصب أبدا في المصلحة العامة.
ويعاني السودان من ضعف الإيرادات المالية بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل من العام الماضي.
وأشار الأمين العام السابق الى أن القرار الأخير مقصود به زيادة الإيرادات، ولكن كل التجارب المماثلة السابقة أتت بعكس ذلك، وأن القرار توقيته خاطئ في ظل توقف الإنتاج المحلي.
وأوضح أن ذلك يؤدي حتما لتوقف الاستيراد المتأثر اصلا بالكساد، كما أن السلع المستوردة تباع الآن بأقل من كلفتها، مما ينعكس سلبا على عرض السلع وخلق حالة ندرة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار لارقام غير مسبوقة بالبلاد.
