لا يزال التوتر على أشده بين واشنطن وولاية تكساس، منذ أن حققت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فوزًا مهماً على حاكم تكساس جريج أبوت، يوم الاثنين الماضي، بعدما قضت المحكمة العليا بأغلبية 5 مقابل 4 بإزالة الأسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية للولاية بشكل مؤقت.
وأثار هذا القرار حينها الكثير من الجدل، ولا يزال غضب الجمهوريين الذين يؤيدون الإجراءات التي اتخذها أبوت وإدارته لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الولاية.
إلا أن هذا التوتر لم يقتصر على مجرد الغضب، فقد بدأت المخاف تتصاعد من "حرب أهلية" حتى.
فقد ألمح نائب حاكم تكساس دان باتريك، إلى عدم تراجع الولاية عن موقفها.
وأكد في مقابلة أمس على شبكة "فوكس نيوز" حين سئل عما إذا كان هناك احتمال لاشتعال حرب أهلية، أن "تكساس تتمسك بحقها الدستوري".
كما أردف قائلا "نعتقد أننا على حق، ولدينا الحق في الدفاع عن مواطنينا، وعن هذا البلد فنحن نقوم بعملنا فقط". وتابع متحدثا عن حرس الحدود التابعين للولاية، "هؤلاء الشباب من النساء والرجال الذين يخدمون حرسنا الوطني ومديرية الأمن العام لدينا هم الأفضل"!.
يشار إلى أن قرار المحكمة العليا بإرسال عناصر من حرس الحدود الفيدراليين لإزالة الأسلاك الشائكة التي أقامتها حكومة ولاية تكساس، كان أعاد القلق من حدوث فوضى محتملة وشبح الحرب الأهلية، وسط مفاوضات تجري بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون جديد ينظم الهجرة.
فيما تعهد الرئيس جو بايدن بتطبيق هذا القانون إذا أقر من أجل "إغلاق" الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.
علماً أن هذا المشروع أو الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الحزبين يتعدى كونه يعالج مخاوف الأميركيين بشأن التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك، إذ يشمل أيضا تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية حيوية.
وكاد هذا الاتفاق أن يدخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، وهو يقضي بمقايضة إقرار المساعدات لكييف، إحدى أولويات بايدن، مع توفير تمويل لتشديد أمن الحدود، وفق مطالب الجمهوريين.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون، الخميس، إن إدارة بايدن تعمل "بحسن نية" مع الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق، معربة عن أملها أن يبقى الجميع "على طاولة المفاوضات حتى نتمكن من القيام بذلك".
وأثار هذا القرار حينها الكثير من الجدل، ولا يزال غضب الجمهوريين الذين يؤيدون الإجراءات التي اتخذها أبوت وإدارته لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الولاية.
إلا أن هذا التوتر لم يقتصر على مجرد الغضب، فقد بدأت المخاف تتصاعد من "حرب أهلية" حتى.
فقد ألمح نائب حاكم تكساس دان باتريك، إلى عدم تراجع الولاية عن موقفها.
وأكد في مقابلة أمس على شبكة "فوكس نيوز" حين سئل عما إذا كان هناك احتمال لاشتعال حرب أهلية، أن "تكساس تتمسك بحقها الدستوري".
كما أردف قائلا "نعتقد أننا على حق، ولدينا الحق في الدفاع عن مواطنينا، وعن هذا البلد فنحن نقوم بعملنا فقط". وتابع متحدثا عن حرس الحدود التابعين للولاية، "هؤلاء الشباب من النساء والرجال الذين يخدمون حرسنا الوطني ومديرية الأمن العام لدينا هم الأفضل"!.
يشار إلى أن قرار المحكمة العليا بإرسال عناصر من حرس الحدود الفيدراليين لإزالة الأسلاك الشائكة التي أقامتها حكومة ولاية تكساس، كان أعاد القلق من حدوث فوضى محتملة وشبح الحرب الأهلية، وسط مفاوضات تجري بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون جديد ينظم الهجرة.
فيما تعهد الرئيس جو بايدن بتطبيق هذا القانون إذا أقر من أجل "إغلاق" الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.
علماً أن هذا المشروع أو الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الحزبين يتعدى كونه يعالج مخاوف الأميركيين بشأن التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك، إذ يشمل أيضا تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية حيوية.
وكاد هذا الاتفاق أن يدخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، وهو يقضي بمقايضة إقرار المساعدات لكييف، إحدى أولويات بايدن، مع توفير تمويل لتشديد أمن الحدود، وفق مطالب الجمهوريين.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون، الخميس، إن إدارة بايدن تعمل "بحسن نية" مع الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق، معربة عن أملها أن يبقى الجميع "على طاولة المفاوضات حتى نتمكن من القيام بذلك".
