عبرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، عن سعادتها بموافقة مجلس النواب النهائية فى جلسته العامة التى عقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع القانون، واعتبرت إقرار القانون كفالة حقيقية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقالت المشرف العام على المجلس، أن القانون يعد بمثابة إضافة حقيقية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى تكفلها الدولة المصرية وما زالت تكفلها يوماً بعد الآخر وتسعى دوما إلى إقرارها، خاصة وأن القانون فى التعديلات التى تم إقرارها نص على تعيين مدير تنفيذى للصندوق، وهم ما يسهل من عملية الإجراءات المتعلقة بعمل الصندوق ويحقق ضمانة حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق.
وأشارت إلى أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يدخل فى عضوية الصندوق، وله الخبرة الفنية فى كافة الأمور المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، وأن تفعيل عمل الصندوق من شأنه تفعيل التطبيق الحقيقى لمواد القانون رقم 10 لسنة 2018
وقدمت المشرف العام على المجلس، خالص شكرها للقيادة السياسية ممثلة فى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه الدائم بالأشخاص ذوى الإعاقة وتوجيهاته لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الاولويات، وتعديلات مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف تدخل ضمن التوصيات.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس شارك بالرأى فى تعديلات مشروع القانون كما شارك فى كافة الجلسات التى عقدها مجلس النواب بشأن مناقشة التعديلات، ومثل المجلس فيها المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانونى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
