إدراج القيادي بنظام عمر البشير البائد أحمد هارون، ضمن برنامج مكافآت جرائم الحرب، جاء لاتهامه بجرائم حرب في دارفور.
الخرطوم: التغيير
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إدراج أحمد محمد هارون وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية السابق في عهد نظام عمر البشير، في إطار برنامج مكافآت جرائم الحرب.
وأشار المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان صحفي اليوم، إلى أن هارون مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2004.
وقال إنه خلال هذه الفترة، كان هارون متهماً بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة، وهي مليشيات سابقة لقوات الدعم السريع، والمشاركة في الفظائع، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وأكد ميلر أنه من الأهمية بمكان أن يتم العثور على هارون وأن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
تحقيق العدالة
وقال إن السلام الدائم في السودان يتطلب تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، في الماضي والحاضر.
وأضاف: هناك علاقة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبت في ظل نظام البشير، بما في ذلك تلك التي اتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف في دارفور اليوم.
وتابع: في الواقع، فإننا نشهد بعضاً من نفس الجناة وهم يوقعون ضحايا لبعض المجتمعات نفسها بطرق تشكل تذكيراً مشؤوماً بالرعب الذي أطلق له العنان قبل عشرين عاماً.
ورحب ميلر بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يحقق في أعمال العنف المستمرة، وحث جميع الدول على التعاون مع المحكمة في تحقيقاتها في دارفور.
برنامج المكافآت
ونوه إلى أن الوزارة تقدم من خلال برنامج مكافآت جرائم الحرب، مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح ميلر أن البرنامج يعد أحد أهم أدوات الوزارة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم ودعم مؤسسات العدالة، حيث ساهم في أكثر من 20 قضية ودفع أكثر من 8 ملايين دولار على مدار فترة وجوده.
ودعا الذين لديهم معلومات حول مكان وجود هارون الاتصال ببرنامج مكافآت جرائم الحرب عبر تطبيق WhatsApp أو رسالة نصية على الرقم 202-975-5468 أو عبر البريد الإلكتروني على wcrp@state.gov.
وأكد البيان أنه سيتم الحفاظ على هوية أي شخص يقدم المعلومات بسرية تامة في غياب الحصول على إذن صريح من ذلك الشخص، ويمكن للبرنامج أيضًا النظر في التوصيات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بناءً على المعلومات المقدمة مباشرة إلى المحكمة.
