سجلت المدينة المنورة الأعلى في عدد قضايا سكن الزوجة والأولاد بمحاكم التنفيذ، حيث بلغ عدد الطلبات الجديدة الواردة 135 طلبا، والمنجزة 3 طلبات، والقرارات 14قرارا، والمحاضر 11 محضرا.

في الوقت الذي سجل إجمالي عدد الطلبات لقضايا سكن الزوجة والأولاد في محاكم التنفيذ بالمناطق 262 طلبا، وعدد الطلبات المنجزة 50 طلبا، والقرارات 195 قرارا، والمحاضر 147 محضرا.



حق الزوجة في السكن

أكد الاستشاري القانوني عبد الله عمر أن في قضايا السكن للزوجة والأولاد بعد الطلاق يحق للزوجة الحصول على نفقة العدة إلى أن تنتهي عدتها، ويحق لها حضانة الأبناء في حالة حصولها على الحضانة وعلى الأب دفع النفقة وتوفيرها، وفيما يخص المسكن لا يجب على الزوج توفير السكن بعد الطلاق لأن حقوق الزوجة بعد الطلاق تشمل على نفقة العدة، لكن في حال كان لديهم أولاد وانتقلت الحضانة للأم، فعندها يجب عليه توفير سكن مناسب للأطفال، وللأم السكن في نفس المسكن مع أبنائها حتى تنتهي فترة الحضانة، ويسقط حق السكن في حالة وجود مسكن خاص بها أو في حالة دفع الأب بدل سكن للأبناء الذين في حضانة الأم، وفي حالة بلوغ الأبناء يسقط حقها في السكن، كذلك في حالة سقوط الحضانة عن الأم حسب أسباب سقوط الحضانة التي نص عليها نظام الأحوال الشخصية هنا يسقط السكن عنها.