أشاد مراقبون إقتصاديون بالاجماع بالمبادرة التي أقدمت عليها دولة غانا، وذلك ب”إلغاء تأشيرات الدخول إلى ترابها بالنسبة لجميع دول القارة السمراء”، في إطار “ورش منطقة التبادل الحر الإفريقية”، والذي تريد من خلاله أكرا وباقي الدول تحقيق طفرة تنموية واقتصادية على المستوى القاري.
ومن المنتظر أن يخلق هذا القرار الذي يأتي في سياق اقتصادي آخر ومتغيرات جيوسياسية كبيرة للدول الأفريقية، حركية نوعية على المستوى الإقتصادي في نطاق سياسة رابح رابح، إذ ستمكن منطقة التبادل الحر الإفريقية على إعادة رسم حدود العلاقات والمبادلات التجارية بين بلدان القارة.
علاقات إقتصادية قوية
تعليقا على هذا الموضوع، قال يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “إلغاء التأشيرات بين المغرب وغانا سيكون له تأثير إيجابي بين البلدين وأيضا على صعيد القارة الإفريقية، إذ سيسهل تنقل الأشخاص والبضائع بشكل سلسل وسريع، وأيضا نقل المعرفة بين العامل البشري”.
وأضاف كراوي الفيلالي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “سيكون هناك تبادل للتجارب التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث ستخلق حركية غير مسبوقة في المنطقة بشكل إيجابي على أساس رابح رابح”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذه العملية يجب تعميمها على أغلبية الدول الإفريقية، من أجل تقوية القارة الإفريقية على المستوى الاقتصادي، وأيضا إعطاء صبغة جديدة للإتحاد الإفريقي، إضافة إلى عدة اتفاقيات تتعلق بتبادل الحر”.
خطوة لبناء إفريقيا
من جهته، سجل رشيد ساري، رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن “العلاقات المغربية الغانية لها تاريخ عريق وعندما نتحدث عن العلاقات في المجال الاقتصادي هناك حركية كبيرة سواء في الطاقة أو البنيات التحتية”، مشيرا إلى أن “قرار إلغاء التأشيرات فهي خطوة لبناء إفريقيا قوية، وأيضا إنشاء سوق حرة بين الدول الإفريقية”.
وأورد ساري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “السوق المشتركة سترفع من معدلات النمو لبلدان القارة الإفريقية، وستمكن من إخراج حوالي 30 مليون مواطن إفريقي من الفقر المدقع، وبالتالي فالخطوة التي اتخذتها غانا فهي بادرة طيبة يجب اتباعها جميع الدول”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “يجب إلغاء الحدود بين جميع الدول حتى نتمكن من تحقيق إقلاع إقتصادي، وأن المغرب يعمل على نقل خبرته في عدة مجالات منها الطاقة والتكنولوجيا والزراعة عن طريق الأسمدة الفوسفورية”.
