رفضت حكومة عزيز أخنوش تسلم عريضة شعبية تطالب بإلغاء اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
واعتبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن موقف الحكومة يعد “خرقا للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في تقديم العرائض”، مشيرا إلى أنها “احتقرت الإرادة الشعبية للمغاربة برفضها تسلم عريضة رفض التطبيع”.
وأوضح بلاغ للجنة العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع، أنه “خلافا لعدد من العرائض الشعبية السابقة، كانت هذه العريضة عرضة لسلسلة من التصرفات من قبل الحكومة والسلطات العمومية كان عنوانها الأبرز: خرق الدستور والقانون التنظيمي.. واحتقار الإرادة الشعبية للمغاربة”.
وتابع البلاغ ذاته أنه “بعد أن تم منع وفد اللجنة والمجموعة من ولوج مقر رئاسة الحكومة بالرباط لوضع مسودة وباقي الوثائق القانونية، وبعد فضيحة تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة في نفس اليوم بشأن الواقعة و مخالفته الصريحة لمنطوق القانون التنظيمي حيث ادعى، خلافا لمنطوق القانون، أنه الجهة الحكومية المخولة باستقبال العرائض.. فقد قررت لجنة العريضة و سكرتارية مجموعة العمل أن يتم المضي في تقديم العريضة إلى الحكومة عبر التوجه الى مقر ملحقة رئاسة الحكومة”.
وأضاف: “في ظهيرة يوم فاتح فبراير الجاري .. قام الأخوان أحمد ويحمان (نائب وكيل العريضة) و عزيز هناوي (عضو لجنة العريضة) بالتوجه إلى الملحقة المذكورة (بريستيجيا ) لوضع مسودة العريضة.. وهناك تمت مواجهتهما مجددا برفض تسلمها باعتبار أن الملحقة الحكومية ليست مختصة باستقبال العرائض الشعبية وأن مقر رئاسة الحكومة الرسمي في المشور، داخل القصر الملكي، هي المختصة… غير أنه فوجئا بتبليغهما قرار رفض تسليم وصل تقديم العريضة الشعبية و مطالبتهما من قبل مسؤولة في ديوان رئاسة الحكومة بأن يتم إرسال العريضة عبر الإيميل (البريد الالكتروني) في مشهد متواصل من حالة التخبط والارتباك وخرق القانون من قبل رئاسة الحكومة التي واصلت مسلسل “اللامؤسساتية” وخرق الدستور وتعطيل المساطر القانونية و إهانة واحتقار الشعب المغربي في شخص العريضة الشعبية..”.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه “رغم مسلسل العبث بالدستور والقانون لمواجهة العريضة الشعبية من قبل السلطات، بما هو دليل قاطع جديد على أن التطبيع وملحقاته هو قرار وسياسة لا دستورية ولا شعبية ولا ديمقراطية، وهو أمر مفروض بالسلطوية ومرفوض بالإرادة الشعبية القاطعة، إلا أن الشعب المغربي وفعالياته المدنية الميدانية في مختلف المدن قد قرر إسقاط التطبيع، وقد سقط عمليا وشعبيا بالمواقف الثابتة والمسيرات الوطنية والجهوية الحاشدة والوقفات اليومية بمختلف المدن وبأداة العريضة الشعبية القانونية”.
