ارتباطا بالجدل الذي احدثته زيارة المبعوث الأممي إلى الصحراء، الإيطالي ستافان دي ميستورا، إلى جنوب إفريقيا بحر الأسبوع المنقضي، والتي اعتبرها متخصصون خروجا عن “أعراف الوساطة التي تقتضي التشاور مع الأطراف المعنية بالنزاع”.
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مناسبة طرح “سؤال من يسعى لخلط الأوراق في قضية الصحراء المغربية؟، هي الزيارة التي يقوم بها ديمستورا إلى جنوب أفريقيا، رغم أن هذه الأخيرة لم تشملها قرارات الأمم المتحدة بكونها من الدول المعنية بهذه القضية”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه “من المعلوم أن رسالة الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة لمبعوثه إلى الصحراء المغربية أشارت إلى أن الدول المعنية ببذل الجهد لإنهاء هذا النزاع المفتعل هي الجزائر وموريتانيا والمغرب والجبهة الانفصالية، وذلك عبر أسلوب الموائد المستديرة والتي تسعى الجزائر إلى إفشالها بكل الطرق، ولم تشر الرسالة المذكورة إلى جنوب أفريقيا والتي تتخندق إلى جانب أعداء وحدتنا الترابية وتساند بشكل علني جبهة البوليساريو بتنسيق وطيد مع النظام الجزائري”.
وخلص محمد الغلوسي، إلى أنه “على المغرب أن يحتج على سلوك المبعوث الأممي بخصوص زيارته لجنوب أفريقيا وأن يعارض بشدة هذا التوجه الذي تفوح منه رائحة الخيانة“.
وعبر المغرب في وقت سابق عن رفضه لتدخل جنوب إفريقيا في قضية الصحراء، عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، إلى جنوب إفريقيا بدعوة من الحكومة هناك.
حيث قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال إنه لم تتم، في أي لحظة، استشارة المغرب أو حتى إبلاغه بهذه الزيارة. بل “على العكس من ذلك، بمجرد ما علمنا بمشروع هذه الزيارة، قبل عدة أسابيع، أعربنا مباشرة لدى ميستورا، وكذلك للأمانة العامة للأمم المتحدة، عن اعتراض المغرب القاطع على هذه الزيارة، وكذا رفضنا لأي تفاعل مع بريتوريا بشأن قضية الصحراء المغربية، وقدمنا الأسباب المشروعة والموضوعية”، يقول هلال.
وأضاف “آمل ألا يتعلق الأمر بتحد للمغرب من طرف دي ميستورا، بل بمجرد سوء تقدير بسيط للموقف الحقيقي لجنوب إفريقيا. في كل الأحوال، قام المغرب بتحذيره، وبوضوح، من عواقب زيارته على العملية السياسية”.
وأكد المسؤول الدبلوماسي أن المغرب قام بتذكير المبعوث الشخصي بأسس مهمته، المتمثلة في رسالة تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تنص على أنه سيتعين عليه العمل حصرا مع الأطراف الأربعة المعنية بالعملية السياسية، وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، ومن بينها القرار 2703 بتاريخ 30 أكتوبر الماضي.
وأضاف بأن هذه القرارات لا تشير البتة إلى جنوب إفريقيا، فبالأحرى أي دور أو مساهمة مزعومة لهذا البلد في العملية السياسية.
وسجل هلال أنه وبعدما أطلع المبعوث الشخصي على مختلف العوامل التي تمنع تدخل جنوب إفريقيا في قضية الصحراء المغربية، اقتصر على التذكير بأن هذا البلد يعترف بالكيان الوهمي ويدعم “البوليساريو” سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا وعسكريا.
وأضاف أنه لكل هذه الأسباب، فإن المغرب لن يسمح أبدا بأن يكون لجنوب إفريقيا أي دور في قضية الصحراء المغربية. لقد كانت بريتوريا وما تزال تكن الضغينة لقضية الصحراء المغربية.
وبخصوص تصريحات وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بأن المبعوث الأممي أحاطها علما بالمقاربات الراهنة التي تتم حاليا مناقشتها في الأمم المتحدة، قال هلال “أنا جد مندهش لأنني لست على علم بما تتحدث عنه وزيرة خارجية جنوب إفريقيا. المغرب ليس على علم بأي مقاربة. وإذا كانت هناك مقاربات، فمن الحري مناقشتها مع المغرب وباقي الأطراف، وليس مع جنوب إفريقيا. بالنسبة للمملكة، هناك مقاربة واحدة فقط، وهي المتمثلة في الموائد المستديرة، بمشاركة حصرية للمغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، طبقا لما أوصت به قرارات مجلس الأمن المتتالية”.
