في عرض الصحف اليوم نتناول الأزمة التي تعصف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد اتهام إسرائيليين لبعض موظفيها بالـ"مشاركة" في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتعاونهم مع حماس، مما أدى إلى تجميد عدد من الدول لما كانت تقدمه لها من تمويل.

ونبدأ بما كتبه عبد الله كميل في صحيفة "القدس" الفلسطينية تحت عنوان "الأونروا".. الشاهد على النكبة".

يستعرض كميل في مفتتح مقالته تاريخ الوكالة التي أسست في أعقاب حرب 1948م بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين "إلى حين حل مشكلتهم". واعتمدت الوكالة على التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وركزت أنشطتها في "مجالات التعليم والصحة والرعاية الصحية والبنى التحتية".

ويرى الكاتب أن الوكالة ومخيماتها في الضفة والقطاع وخارجهما "شواهد حية على جريمة العصر التي تمثلت في النكبة الناتجة عن المجازر والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية قبل النكبة .. ثم دولة الاحتلال .. من بعدها".

ولهذا السبب، كما يقول " فكرت إسرائيل وما زالت في التخلص منها".

"شطب حق العودة"

وفي هذا السياق جاء ادعاء إسرائيل السابق - بحسب رأيه - لتشويه صورة "الأونروا"، واستجابة بعض الدول له، وعلى رأسها الولايات المتحدة، "دون تأكد مهني من صحة الرواية الإسرائيلية .. بهدف شطب حق العودة، مع العلم بأن الوكالة لديها اكثر من 30 ألف موظف، ولو افترضنا جدلا أن 12 أو حتى 100 شخص اخترقوا نظام العمل في الوكالة فهل هذا يعني أنها متعاونة مع "حماس"؟

ويلقي كميل الكرة في ملعب إسرائيل فيقول: "هل تعني التقارير الإسرائيلية التي أفادت بإلقاء القبض على أعداد كبيرة من الضباط والجنود الإسرائيليين بتهمة بيع وتهريبهم السلاح للفلسطينيين تعاونهم مع المقاومة الفلسطينية؟".

ويرى كميل في نهاية مقالته أن تجميد واشنطن لتمويل الوكالة "سيزيد عزلتها ويعمق شعور الشعوب بالكراهية تجاه الولايات المتحدة .. وسيجهض مصداقية النظام الدولي".

"أزمة الأونروا سيدفع ثمنها الفلسطينيون"

ونتحول الآن إلى صحيفة فايننشال تايمز حيث كتب ميهول سريفاستافا مقالة موسعة عن الوكالة تحت عنوان: "وكالة تابعة للأمم المتحدة في غزة تعاني من أزمة. وقد يدفع الفلسطينيون الثمن".

ويقول الكاتب إن الوكالة التي بلغت الـ 75 من عمرها "نجت من عدة حروب .. وخلافات مع مختلف القادة الإسرائيليين والأمريكيين .. حتى زعمت وحدة استخبارات في الجيش الإسرائيلي تحديد هوية 12 موظفا فلسطينيا في الأونروا قالت إنهم شاركوا في غارة حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر/تشرين الأول .. وطلب لازاريني، مفوض اللاجئين الفلسطينيين الذي أصيب بالصدمة عند سماع الادعاء .. الأدلة، لكنه لم يحصل عليها .. لكنه دون الأسماء .. وطلب التحقيق .. ثم أعلن عن فصل تسعة من هؤلاء الموظفين بعد ذلك".

وقالت الوكالة إن 15 دولة سحبت تمويلها، على رأسها الولايات المتحدة، التي تعهدت بـ 444 مليون دولار لهذا العام من ميزانية الوكالة البالغة 1.2 مليار دولار.

ولن تتمكن الوكالة من الاستمرار لأنها لن تستطيع "بحلول نهاية شهر فبراير/شباط دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 30 ألف موظف، منهم 13 ألف موظف داخل غزة التي مزقتها الحرب".

"عقاب جماعي"

ونقل الكاتب عن السياسي الفلسطيني في إسرائيل، سامي أبو شحادة، قوله "إن قطع تمويل الأونروا بسبب مزاعم تتعلق بعشرات من موظفيها يبلغ حد 'العقاب الجماعي'".

وأضاف أنه بسبب 12 موظفا "قررت بعض الدول معاقبة 30 ألف موظف ومليوني فلسطيني في غزة بشكل جماعي".

وقال لازاريني يوم السبت: "الكثيرون يعانون من الجوع بينما نقترب من مجاعة تلوح في الأفق".

وينقل الكاتب عن بسام خليل، وهو فلسطيني فر من جباليا في شمال غزة إلى ملجأ للأونروا في الجنوب مع أطفاله الخمسة بعد بدء الحرب، قوله إن إغلاق الوكالة "سيكون كارثة كبيرة .. لا توجد جهات مانحة أخرى - الأونروا فقط هي التي تقدم لنا الدقيق والزيت والأغذية المعلبة والسكر والحليب والبطانيات والفرشات".

وتقول أم إبراهيم عليان، وهي أم لخمسة أطفال من بينهم رضيع عمره أسبوع: "إذا اضطرت الأونروا إلى وقف عملياتها فسوف نموت جميعا من الجوع".

محتوى بعض الكتب المدرسية

ويشير الكاتب إلى هجوم منتقدين إسرائيليين للوكالة "بسبب محتوى الكتب المدرسية المستخدمة في مدارسها، التي يقولون إنها تقدر المقاومة العنيفة لإسرائيل وإن حماس تسيطر على منشآت الأونروا .. لمحاربة القوات الإسرائيلية".

وينقل الكاتب عن مصدر مطلع قوله إن "الأونروا كانت ترسل قوائم الموظفين إلى إسرائيل كل عام، ولم تتلق أي اعتراضات من قبل".

وبلغت الأزمة ذروتها عندما طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باستقالة لازارييني قائلا: "داعمو الإرهاب غير مرحب بهم هنا".

"انحياز" هيئة المرأة في الأمم المتحدة

ونختتم جولتنا بمقالة نشرتها صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية عن الوكالة تحت عنوان: "دراسة موقف هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تمويل الأونروا"، التي كتبتها دانييل أوفيك.

تتهم الكاتبة في بداية مقالتها هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة بانحرافها عن مبادئ الحياد إذ تطالب بمواصلة تمويل الأونروا.

وتقول إن "تورط موظفي الأونروا المزعوم أمر فاضح، ويقوض المبادئ الأساسية للمساعدات الإنسانية والتعاون الدولي".

وترى أن حماس "ظهرت مستعدة ليس فقط لتعريض أمن إسرائيل للخطر، بل رفاهية الشعب الفلسطيني الذي تدعي أنها تمثله أيضا، ولهذا يجب على المجتمع الدولي إعادة تقييم نهجه تجاه الكيانات التي تستخدم الإرهاب والعنف تحت ستار الصراع السياسي".

إدامة دائرة العنف

ثم تعرج الكاتبة على البيان الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة قبل أيام، والذي يحث على استمرار تمويل الأونروا "مهما كان الأمر"، لتقول إنه "يستحق دراسة متأنية".

وتقول إن "المساعدات الإنسانية، في جوهرها، تتعلق بتخفيف المعاناة والحفاظ على الكرامة الإنسانية. ولكن عندما تسيء استخدامها الجماعات الإرهابية، فإنها لا تفشل في مهمتها فحسب، بل تؤدي أيضا إلى إدامة دائرة العنف التي تسعى إلى تخفيفها".

وتشير الادعاءات المناوئة لموظفي الأونروا - بحسب ما تقوله الكاتبة - إلى "إمكانية تحويل المساعدات لدعم عمليات حماس، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ الحياد الضروري للعمل الإنساني. ويمكن أن تساهم المساعدات المخصصة لمساعدة المدنيين عن غير قصد في معاناتهم، من خلال احتمال تغذية موارد منظمة إرهابية".

وتؤكد هنا على دور المجتمع الدولي أن يدعو "إلى عمليات فحص ومراقبة صارمة داخل الأونروا والمنظمات المماثلة - وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لأن الشفافية والمساءلة في توزيع المساعدات ضرورة أخلاقية".

انحراف محتمل عن مبادئ الحياد

وتقول إنه "رغم أنه لا يمكن الاستهانة بالأزمة الإنسانية في غزة، فلا ينبغي للمجتمع الدولي أن يغفل عن العواقب الأوسع نطاقاً المترتبة على تمويل المنظمات المتورطة مع الجماعات الإرهابية".

وتشير هنا أيضا إلى المدنيين الإسرائيليين فتقول "ورغم أن الأزمة الإنسانية في غزة تتطلب اهتماما عاجلا، فإن هذا لا ينبغي أن يحجب حقوق وسلامة المدنيين الإسرائيليين، ومن بينهم من لا يزالون محتجزين لدى حماس".

وتقول "هيئة الأمم المتحدة للمرأة لا تقتصر على تعزيز حقوق المرأة فحسب، بل تشمل أيضا الحفاظ على أعلى معايير في السلوك الأخلاقي والحياد في عملياتها لكن التصريحات والإجراءات الأخيرة تشير إلى وجود خطأ لديها، إذ إن دعوتها إلى التمويل المستمر للأونروا، على الرغم من الادعاءات الخطيرة بسوء السلوك، تشير إلى انحراف محتمل عن مبادئ الحياد والعناية الواجبة. ويثير هذا الموقف مخاوف بشأن التزام المنظمة بضمان عدم إساءة استخدام المساعدات الإنسانية".

وتدعو الكاتبة الهيئة إلى الالتزام "بدعم قيم الأمم المتحدة، التي لا تشمل حماية حقوق الإنسان فحسب، بل تشمل أيضا منع العنف ودعم السلام والأمن .. وإيلاء الاعتبار الواجب للمخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل".

وتختتم مقالتها بالقول إنه "من خلال هذه الاستراتيجية المتوازنة فقط يمكن أن يكون هناك أمل في مستقبل أكثر استقرارا وسلاما لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".