وقال برايوت بيشاراكون، المتحدث باسم النيابة، للصحافيين إن شيناواترا، وهو شخصية مهمة في السياسة التايلاندية، "ينفي" الاتهامات وطلب كتابياً معاملة عادلة.
وأوضح أن التحقيق يتعلق بتصريحات مضللة مزعومة عن الملك وعائلته، أدلى بها في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، في 2015.
ويعود إلى النائب العام أمر اتخاذ قرار حول إجراء محاكمة أم لا، بعد قراءة تقرير الشرطة، بحسب المتحدث.
بعد أن تولى السلطة من 2001 إلى أن اطيح به في انقلاب عسكري في 2006، غادر تاكسين شيناواترا تايلاند في 2008 وأمضى 15 عاماً في المنفى طوعاً لتجنب إدانته بالفساد وسوء استخدام السلطة وعاد إلى بلاده في آب/أغسطس الماضي.
واستفاد الملياردير البالغ 74 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية تتطلب مراقبة طبية مستمرة، وفقا لعائلته، من عفو جزئي من الملك، مما أدى إلى تقليص عقوبة السجن من ثماني سنوات إلى سنة واحدة.
وبعد ان امضى بضع ساعات في السجن عند عودته إلى بانكوك، تم احتجازه في مستشفى تابع للشرطة، وخضع لعمليتين جراحيتين على الأقل. ومن المحتمل أن يحصل على إفراج مشروط في الأسابيع المقبلة.
ومن منفاه ظلّ الملياردير لاعباً مؤثّراً في الحياة السياسية في بلاده عبر حزب "بيو تاي" الذي تسيطر عليه عائلته والذي استعاد السلطة في آب/أغسطس الماضي.
وقال رئيس الوزراء سريتا تافيسين المقرب من عائلة شيناواترا إن "الأمر يعود إلى وزارة العدل (...) يجب أن ننتظر قرار النائب العام".
وقانون اهانة الذات الملكية في تايلاند، والذي يعد من أشد القوانين في العالم، يعاقب المدانين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث و15 سنة. ويمكن تطبيقه على التصرفات المرتكبة خارج المملكة.
وقد تم إساءة استخدام هذا النص من أجل اسكات أي معارضة لأغراض سياسية، وهو ما نددت به منظمات حقوقية في السنوات الأخيرة.
© 2024 AFP
