أكد، أمس الثلاثاء، المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سعادة مجيد، أن الدولة عازمة على تجسيد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، بهدف تصحيح الاختلالات، وتقليص الفوارق ما بين الأقاليم الحدودية، وإحداث نهضة تنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يساهم في تحسين ظروف ساكنة المناطق الحدودية، ويعمل على تثبيتهم، لافتا إلى أن وزارة الداخلية باشرت إعداد الدراسات الخاصة بتنمية المناطق الحدودية.
وأضاف بمناسبة إشرافه على فعاليات اللقاء المخصص لعرض المرحلة الأولى، والبدء في تجسيد المرحلة الثانية، من الدراسة المتعلقة بتهيئة وتنمية المناطق الحدودية بتبسة، أن وزارة الداخلية قد شرعت في إعداد دراسة، لتهيئة وتنمية المناطق الحدودية، وقد انبثق عن ذلك مخطط برنامج عمل، الذي سيسمح كما قال بتحسين الظروف المعيشية للساكنة، وهيكلة قدراتها التنموية الداخلية، وكذا تجاوز العوائق الهيكلية الناتجة عن موقع هذه المناطق، التي غالبا ما تكون على ضواحي الإقليم، منبها إلى أن الحركية المتسارعة التي تشهدها بلادنا في السنوات الأخيرة، قد رافقتها إستراتيجية تنمية الإقليم، التي تعد لبنة إضافية، يراد من خلالها ضمان تنمية منسجمة لكامل التراب الوطني، وتبرز النهج الذي تسعى الدولة إلى تجسيده، ألا وهو استحداث تنمية مستدامة ومتوازنة ولها جاذبية، مع العمل على توخي الإنصاف، الذي يزيل الفوارق الفردية بين المناطق والجهات.
وفي السياق ذاته، قال المسؤول، إن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، الذي يسعى جاهدا لوضع آليات وبرامج أعمال خاصة بتثمينها، وتحسين ظروف معيشة سكانها، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلة عبر الوطن.
وتتوزع الدراسة التي تم اطلاقها، يضيف ذات المصدر، على ثلاث مراحل، بداية بمرحلة التشخيص الاستراتيجي واشكاليات التنمية وكذا التوجهات العامة، ومرورا بمرحلة الورشات، التي ستعهد لها مهمة انتقاء الخيارات الاستراتيجية للتهيئة والتنمية، ووصولا للمرحلة الثالثة، التي ستتبلور بلوحة قيادة، وذلك لمرافقة ومتابعة مدى تجسيد مخطط البرامج ومشاريع التنمية المصادق عليها.
للإشارة، راهن والي تبسة سعيد خليل، في كلمته بمناسبة فعاليات اللقاء المخصص لعرض المرحلة الأولى، والبدء في تجسيد المرحلة الثانية، من الدراسة المتعلقة بتهيئة وتنمية المناطق الحدودية، على نجاح مثل هذه المشاريع بتبسة، مشيرا إلى أن الولاية، تتوفر على موقع إستراتيجي هام، يضمن لها جاذبية أكبر في مجال الاستثمار مشيرا إلى أن ولاية تبسة، تتوفر على شريط حدودي يتجاوز 297 كم، يمر عبر 10 بلديات حدودية، كما تضم 04 معابر تقابلها 04 ولايات تونسية، وهي كلها من العوامل المحفزة أكثر على فرص الاستثمار وجذبه، للدخول في حركية اقتصادية يكون لها انعكاسها الإيجابي على ساكنة هذه المناطق.
الجموعي ساكر
