قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بفاس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء في حق البرلماني الاتحادي محمد أبركان، ب5 سنوات سجنا نافذة وأدائه 100 ألف درهم غرامة.
وجاء حكم المحكمة بعد ساعات طويلة من مرافعة الدفاع في جلسة ماراطونية، بعدما توبع البرلماني في حالة سراح مقابل 25 مليون سنتيم كفالة أداها أثناء مثوله قبل نحو سنتين أمام قاضي التحقيق الذي تابعه وآخرون بمجموعة من التهم الثقيلة.
وتوبع أبركان بصفته رئيسا لجماعة إغزانن بالناظور رفقة نائبين له تمت مؤاخذتهما والحكم عليهما بدورهما بسنة واحدة حبسا نافذة و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم، بعدما تمت متابعتهما في حالة سراح مقابل 15 ألف درهم كفالة.
الكفالة نفسها أداها ابن الرئيس وشخصين آخرين تمت تبرأتهم من المنسوب إليهما بالإضافة الى تقني وموظف بالجماعة وميكانيكي وفلاح، بعدما توبعوا بدورهم في حالة سراح مع البرلماني ونائبيه في الجماعة القروية بناء على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات.
وجاءت متابعة البرلماني بتهم إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة وفي إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن، إضافة لاتهامه باستغلال النفوذ والغدر والارتشاء والتزوير.
