أمر القضاء الفرنسي الثلاثاء بتفتيش مكاتب شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في فرنسا، في إطار تحقيق أمر به مكتب المدعي العام المالي، حسبما أفاد مصدر قضائي الخميس.

وفي فرنسا، يشمل ذلك جرائم مثل الفساد واستغلال النفوذ والاستيلاء غير القانوني على المصالح.

وفي الوقت الحالي، من غير المعروف بالضبط ما هي التهم الموجهة إلى الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في فرنسا في بولوني بيانكور، غرب باريس.

هبطت هواوي في هذا البلد في عام 2003، حيث افتتحت المجموعة ستة مراكز بحثية ومركز تصميم عالمي في باريس.

وتقوم حاليًا ببناء أول مصنع لها خارج الصين في شمال شرق البلاد، لإنتاج معدات شبكات الاتصالات المتنقلة، وخاصة 5G، بدءًا من نهاية عام 2025.

وتدعي الشركة أيضًا أنها تمتلك 20% من سوق البنية التحتية للاتصالات الفرنسية، على الرغم من القيود الصارمة التي فرضها ما يسمى بقانون "مكافحة هواوي" في عام 2019.

ويسعى هذا القانون إلى حماية الشبكات الفرنسية من "مخاطر التجسس والقرصنة والتخريب" من خلال تقنية الجيل الخامس.

تأسست شركة هواوي في عام 1987، وهي شركة خاصة، وتدعي أنها توظف أكثر من 200 ألف شخص في أكثر من 170 دولة ومنطقة.

وكانت المجموعة التي يقع مقرها في شنتشن بجنوب الصين، في قلب التنافس التكنولوجي الشديد بين بكين وواشنطن لعدة سنوات.

وتتهمه الولايات المتحدة، دون تقديم أدلة، بالتجسس لصالح السلطات الصينية، وهو ما تنفيه هواوي. وتعد الشركة المورد الرائد عالميًا لمعدات 5G، الجيل الخامس من الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

وحث المفوض الأوروبي تييري بريتون دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ومشغلي الاتصالات في عام 2023 على استبعاد المعدات الصينية، بما في ذلك تلك التي تصنعها شركة هواوي، من شبكات الهاتف المحمول الخاصة بهم.