أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، اليوم الإثنين، مغادرة مراقبيها على المدى الطويل، البالغ عددهم 32 مراقبا، عقب تأجيل الانتخابات الرئاسية بالسنغال من 25 فبراير الجاري إلى 15 دجنبر المقبل.
وذكر بيان للبعثة الأوروبية أنه “(…) نظرا لعدم اليقين بشأن الجدول الزمني للانتخابات، أقدمت بعثة مراقبة الانتخابات على إعادة المراقبين على المدى الطويل”، موضحا أن “خبراء من الفريق الإطار لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لا يزالون بدكار لمتابعة عن كثب تطور المسار” في البلاد.
وأعربت البعثة الأوروبية عن انشغالها بشأن تداعيات “قرارات السلطات بتأجيل الانتخابات الرئاسية” على “التقليد الديمقراطي العريق في السنغال”.
وأضاف البيان أن البعثة حاضرة في البلاد بدعوة من الحكومة السنغالية “لمراقبة الانتخابات الرئاسية بكل حيادية واستقلالية”.
وكان الرئيس السنغالي، ماكي سال، قد ألغى في 3 فبراير المرسوم الذي دعا بموجبه السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير الجاري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ومن خلال اتخاذ هذا القرار، استحضر شبهات فساد تتعلق بالقضاة من بين الذين فحصوا ملفات طلبات الترشيحات الـ 93، واعتبروا 20 منها مقبولة.
وصوتت الجمعية الوطنية السنغالية، بعد يومين، على مقترح للبرلمان يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 دجنبر المقبل.
ولجأ مرشحون للانتخابات الرئاسية ونواب إلى المجلس الدستوري قصد إلغاء قرار رئيس الجمهورية وتنظيم الاقتراع في الموعد المقرر.
و م ع
