في الوقت الذي يؤثر فيه تغير المناخ وخسارة التنوع البيولوجي وعدم اليقين الاقتصادي وعدم الاستقرار المتزايد بشدة على المجتمعات الريفية وصغار المزارعين حول العالم ولا سيما في الأماكن الأكثر هشاشة وضعفا، اعتمدت الدول الأعضاء في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية البالغ عددها 178 دولة جدول أعمالا طموحا في مجلس محافظي الصندوق، الذي اختتم أعماله اليوم، لتحسين الإنتاج والدخل. الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لأكثر من 100 مليون شخص على مدى ثلاث سنوات.

وحتى الآن، التزمت 68 دولة عضوا بتحقيق رقم قياسي قدره 1.34 مليار دولار أمريكي من أجل تجديد الصندوق الثالث عشر لموارد برنامج العمل لمدة ثلاث سنوات (2025-2027)، وهي خطوة قياسية إلى الأمام في الطريق إلى أكبر تجديد للموارد على الإطلاق. وتتجاوز التعهدات بالفعل إجمالي التعهدات البالغة 1.28 مليار دولار أمريكي للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق (2022-2024). وفي الأشهر المقبلة، يتوقع الصندوق المزيد من التعهدات في الوقت الذي يعمل فيه على تعبئة 2 مليار دولار من التمويل الجديد لتنفيذ برنامج عمل بقيمة 10 مليارات دولار.

قال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: “ستخلق هذه الاستثمارات وظائف وفرصا وستزيد من القدرة على الصمود. إن الصندوق أداة ممتازة وفعالة للغاية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. إنها استثمارات أساسية في خلق الرخاء المشترك والقدرة على الصمود في المجتمعات الأكثر ضعفا في العالم”.

وشجع ألفرو لاريو الدول الأعضاء على تقديم المزيد من التعهدات في الأشهر المقبلة. “المحادثات ستستمر. الزخم موجود. 1.34 مليار هو رقم قياسي ولكنه ليس كافيا لتحقيق الهدف الذي لدينا”.

ومن بين الدول الأعضاء الـ 68 التي تعهدت حتى الآن في دورة تجديد الموارد الحالية، قدمت 45 دولة أعلى تعهد لها على الإطلاق، وزادت 14 دولة من هذه التعهدات التزامها بأكثر من 50 في المائة منذ دورة إعلان التبرعات الأخيرة، مما يدل على التزامها القوي لدعم الصندوق، وحاجتها إلى زيادة الاستثمارات في التنمية الريفية لمكافحة الجوع والفقر.

ولدعم صغار المزارعين لبناء قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات المتزايدة، حدد تقرير التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والقرار الذي اعتمدته الدول الأعضاء ثلاث أولويات رئيسية للصندوق: سيزيد الصندوق تركيزه على السياقات الهشة، ويزيد من الاستثمارات في التنوع البيولوجي والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لصغار المزارعين، ويزيد من المشاركة مع القطاع الخاص. وقد تم تحديد الأولويات بناء على عملية تشاور استمرت لمدة عام مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة وتحليل دقيق للأزمة العالمية المتعددة الحالية.

يعيش حوالي 3.1 مليار شخص، أي ما يقرب من نصف سكان العالم، في المناطق الريفية في البلدان النامية. وهذه المناطق هي موطن لأكثر من 80% من الفقراء فقرا مدقعا في العالم.

وقد تصاعدت الصراعات العنيفة بشكل كبير في عدة مناطق. وبحلول عام 2030، سيعيش ما يقرب من 60% من فقراء العالم في بلدان مصنفة على أنها هشة أو متأثرة بالصراعات.

يتسارع تغير المناخ وانقراض التنوع البيولوجي. مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مما يؤدي إلى ظروف معيشية أسوأ لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، فإن أشد الناس فقرا هم الأكثر ضعفا وسيكونون الأكثر تضررا. واليوم، يعيش ما يقرب من 700 مليون شخص في فقر مدقع.

لن تكفي المساعدة الإنمائية الرسمية وتمويل البلدان النامية لسد الفجوة المالية للتكيف مع المناخ والقضاء على الجوع وجعل النظم الغذائية أكثر استدامة ومرونة وإنصافا. وسيكون من الضروري إشراك أصحاب المصلحة في القطاع الخاص وتمويلهم، بدءا من المستثمرين العالميين إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. وتشير التقديرات إلى أننا بحاجة إلى تمويل إضافي يتراوح بين 33 و50 مليار دولار أمريكي سنويا حتى عام 2030 لمكافحة الجوع.

استفادت أولويات التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق ونموذج أعماله من رؤى شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف (MOPAN) بهدف ضمان التنفيذ الناجح لبرنامج عمل الصندوق للفترة 2025-2027. وصدر تقرير الشبكة عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أثناء انعقاد مجلس المحافظين. وبشكل عام، صنفت شبكة MOPAN الصندوق على أنه في وضع جيد ومرن للاستجابة للتحديات العالمية الحرجة واعترفت بمكانته ودوره الحاسم في نظام البنية العالمية.